على وقع توسّع الاحتلال الإسرائيلي، بإدارة أميركية مباشرة، في فلسطين وسوريا ولبنان، يتفاقم السجال لنزع سلاح المقاومة شرطاً في بناء الدولة. لكنّ المعضلة هي دولة الردع والقرار السياسي في الدفاع الوطني.

بينما تسارع دول "المنظومة الدولية" إلى تهديد وجود الكرة الأرضية، يرتكب الاستعمار الجديد جرائم الإبادة، ويسعى إلى نزع سلاح الردع من الجنوب العالمي، مستهدفاً في منطقتنا تسييد "اسرائيل الكبرى".

مؤتمر الحوار الوطني الذي سلّم الرئيس مخرجاته، أُعدَّ لتجميع مطالب مختارة يستند إليها شخص الرئيس في قراراته الأحادية. لكنه أشبه بسوق عكاظ على عجل يأمل بظهير مدني، يضفي على سلطة "هيئة تحرير الشام" شرعية تأسيس الدولة.

تُبنى الدولة على أساس دورها في تنظيم وإدارة مصالح القوى الاجتماعية التي تضم الأغلبية الساحقة من اللبنانيين (المواطنين!). وعلى أساس دورها لحماية هذه المصالح في قاعدة الهرم الاجتماعي والسياسي الداخلي.