جدل واسع حول نتائج السادس الإعدادي في الدور الثاني، والحكومة تقرّ إجراء دور ثالث

في كل عام، ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في العراق، تتكرر حالة الترقب الممزوجة بالقلق. لكن ما إن تُعلن النتائج حتى يتحول هذا الترقب إلى عاصفة من الجدل. ففي إحدى السنوات الأخيرة، تجاوزت نسبة الاعتراضات المقدمة في بعض المديريات 30% من إجمالي المشاركين، وهذا ليس مجرد رقم، بل هو صرخة آلاف الطلاب وأولياء الأمور الذين يشعرون بأن مستقبلهم وُضع على المحك بطريقة غير عادلة.

 
أسباب الجدل حول نتائج السادس الإعدادي – الدور الثاني

١- مصداقية عملية التصحيح

تكمن المشكلة الجوهرية في الشكوك التي تحوم حول آلية التصحيح نفسها. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة التربية المستمرة بأن العملية تتم بدقة ونزاهة، فإن تساؤلات عدة تُثار حول تقدير الإجابات الإنشائية وتوحيد معايير التصحيح بين المصححين المختلفين.

٢- التفاوت الجغرافي في نسب النجاح

سبب آخر لا يقل أهمية هو التباين الملحوظ في نسب النجاح بين محافظة وأخرى. فعندما يرى طالب في محافظة معينة أن نسبة النجاح فيها لا تتجاوز 4%، بينما تصل في محافظة أخرى إلى 70%، فإنه يشعر حتمًا بعدم الإنصاف. قد تكون هناك عوامل موضوعية لهذا التفاوت، مثل جودة التعليم أو الظروف الأمنية، لكن بالنسبة للطالب وأسرته يبدو الأمر وكأن معايير مختلفة تُطبّق وفقًا للجغرافيا. هذا الشعور يخلق انقسامًا ويؤجّج الإحساس بانعدام تكافؤ الفرص، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى الجدل الدائر.

٣- نسب النجاح والفوارق بين المحافظات

عند النظر إلى الأرقام، يتضح حجم المشكلة. ففي العام الماضي مثلًا، شهدت محافظات مثل الأنبار وكربلاء نسب نجاح مرتفعة نسبيًا، مما أدخل الفرحة إلى قلوب طلابها. في المقابل، سجلت محافظات أخرى مثل ديالى وبعض مناطق بغداد نسبًا أقل بكثير، ما أدى إلى حالة من الإحباط الجماعي.
هذا التفاوت ليس مجرد إحصاء جاف، بل واقع يعيشه الطلاب. فطالب في الكرخ قد يجد نفسه ينافس على مقعد جامعي مع طالب من البصرة، لكن أحدهما خاض الامتحانات في بيئة تعليمية ذات نسبة نجاح أعلى. وهنا تبرز تساؤلات مشروعة حول مبدأ تكافؤ الفرص. (يمكن إدراج جدول يوضح هذه النسب لاحقًا).
إن هذا التفاوت الرقمي هو الوقود الذي يغذي الشعور بالظلم، ويجعل الجدل حول النتائج قضية رأي عام متجددة كل عام.

 
كيف تتم آلية الاعتراض عادة؟

وسط كل هذا القلق، يبقى حق الاعتراض بمثابة طوق نجاة يتمسك به الكثيرون. ومن المهم أن يعرف كل طالب أن الاعتراض ليس مجرد شكوى، بل هو حق قانوني وإجراء رسمي قد يغير مستقبله الأكاديمي.

١- الشروط والمتطلبات لتقديم الاعتراض

قبل التوجه لتقديم الاعتراض، هناك بعض الأمور التي يجب التأكد منها، وهي غالبًا:

المدة الزمنية: تحدد الوزارة فترة زمنية لتقديم الاعتراضات، غالبًا ما تكون أسبوعًا أو عشرة أيام بعد إعلان النتائج. ومن الضروري الالتزام بهذه المهلة.
الرسوم: يُدفع مبلغ رمزي عن كل مادة دراسية يرغب الطالب بالاعتراض عليها. (تأكد من المبلغ المحدد للعام الحالي من خلال إعلانات مديرية التربية).
المستندات المطلوبة: عادةً نسخة من البطاقة الامتحانية أو وثيقة تعريفية.
تحديد المواد: يجب أن يكون الطالب واضحًا بشأن المواد التي يشك في نتيجتها.

٢- كيفية تقديم الاعتراض (إلكترونيًا أو مباشرًا)

تطورت آليات الاعتراض في السنوات الأخيرة. ففي السابق كان الأمر يقتصر على التقديم المباشر، أما اليوم فأصبحت الخيارات الإلكترونية متاحة في كثير من المديريات.

التقديم المباشر: يتوجه الطالب إلى مدرسته أو مديرية التربية التابعة له، ويملأ استمارة الاعتراض الخاصة، يحدد فيها المواد المطلوبة ويدفع الرسوم، ثم يحصل على وصل رسمي.

التقديم الإلكتروني: عند توفره، تطلق مديرية التربية رابطًا خاصًا بمنصة إلكترونية. يدخل الطالب باستخدام رقمه الامتحاني، يختار المواد المطلوب الاعتراض عليها، ويتبع تعليمات الدفع الإلكتروني. هذه الطريقة أسرع وأسهل، وتجنب عناء الانتظار.

 
التوجهات والحلول المقترحة لأزمة نتائج الدور الثاني

المطالبة بـ "دور ثالث": وجهات نظر ومواقف

تُعد المطالبة بإقرار دور ثالث من أبرز الحلول التي يرفعها الطلاب كل عام. ومن وجهة نظرهم، يمثل هذا الدور فرصة أخيرة لتعويض إخفاق قد يكون سببه ظرفًا صحيًا طارئًا، أو خطأ في التصحيح، أو حتى صعوبة استثنائية في أسئلة أحد الامتحانات.

موافقة مجلس الوزراء على المطلب

وقد صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على الموافقة بإقامة "دور ثالث" لطلبة المراحل المنتهية.
وأكدت رئيسة لجنة التربية النيابية، سعاد الوائلي، في منشور لها أن "مجلس الوزراء وافق على قرار الدور الثالث لطلبة السادس الإعدادي والثالث المتوسط والسادس الابتدائي، ولجميع الطلبة وفي جميع المواد".