القانونية النيابية: حل البرلمان غير مطروح وسيستمر بعمله حتى 8 كانون الثاني المقبل
-
القانونية النيابية: حل البرلمان غير مطروح وسيستمر بعمله حتى 8 كانون الثاني المقبل
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أن عمل المجلس الحالي سيستمر حتى الثامن من كانون الثاني/يناير 2026، مستبعدةً طرح خيار حله قبل انتهاء مدته الدستورية.
وأوضح رئيس اللجنة ريبوار هادي أن المجلس يواصل ممارسة صلاحياته الكاملة حتى الموعد المحدد، استناداً إلى القانون الذي ينص على إتمام أربع سنوات تقويمية منذ عقد أول جلسة له في الثامن من كانون الثاني/يناير 2022.
وأشار هادي إلى أن هناك سابقة مماثلة في الدورة النيابية الثالثة، إذ أُجريت الانتخابات في 12 أيار/مايو 2018، وواصل المجلس حينها مهامه وعدّل قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 بعد الانتخابات.
وأضاف أن إجراء الانتخابات لا يعني انتهاء عمل مجلس النواب إلا في حالة واحدة نصت عليها المادة 64 من الدستور، وهي حل المجلس، وهو أمر غير مطروح حالياً.
وبيّن أن المادة 49 من الدستور تحدد وجوب إجراء الانتخابات النيابية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ما يعني أن عمر المجلس الحالي ينتهي في 8 كانون الثاني/يناير 2026.
