أنغولا تسعى لاستكمال اتفاقية تبادل الديون مع البنك الدولي قبل حزيران/يونيو المقبل
مسؤول في إدارة الديون في أنغولا يقول إن بلاده تتوقع الانتهاء من تبادل الديون مقابل التنمية مع البنك الدولي قبل شهر حزيران/يونيو المقبل.
-
تستكشف أنغولا أيضاً خيارات السندات البديلة لجذب المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط
قال مسؤول كبير في إدارة الديون في أنغولا هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن البلاد تتوقع "الانتهاء من تبادل الديون مقابل التنمية مع البنك الدولي قبل (حزيران) يونيو" المقبل.
بدوره، قال وزير الدولة الأنغولي للشؤون المالية والخزانة، أوتونيل دوس سانتوس، في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة: "نعمل مع البنك الدولي على مبادلة الديون بالتنمية، وهو أمر من شأنه أن يخفف عبء ديوننا ويمكّننا أيضاً من التركيز على مجالات محددة مثل الصحة والتعليم"، مشيراً إلى أن "المناقشات بشأن الاتفاق تحرز تقدماً" وفق تعبيره.
وصرّح دوس سانتوس بأن أنغولا لا تزال تدرس إمكانية تجديد اتفاقية المبادلة، قائلاً "نحن نعمل بالفعل مع جي بي مورجان، لكننا لم نقرر بعد"، وأن "نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا تحسنت بشكل كبير، حيث انخفضت من أكثر من 100% في عام 2020 إلى 55% اليوم".
وتستكشف أنغولا أيضاً خيارات السندات البديلة لجذب المستثمرين من آسيا والشرق الأوسط غير المألوفين بالملف الائتماني للبلاد، بحسب دوس سانتوس، الذي قال إنه يعتقد أن الحكومة تمتلك الآن "ما يكفي من الخبرة والثقة لكي تكون جريئة في رواية قصة أنغولا".
وفي حين تحافظ أنغولا على علاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولي، صرّح الوزير الأنغولي بأن المساعدة المالية من المُقرض العالمي غير مطروحة حالياً. وأضاف: "نحن مرتاحون جدًا للعلاقة والدعم... ولكن ليس لدينا أي مقترحات بخصوص برنامج مُحدد".
وكان تقرير لصندوق "النقد الدولي" بشأن التوقعات الإقليمية لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد أن "مبادلة الديون بالتنمية يمكن أن تعزز الاستثمار في التنمية الاجتماعية، والتكيف مع المناخ، والتنوع البيولوجي".
يذكر أن أنغولا، الغنية بالنفط، أصدرت سندات يورو بقيمة 1.75 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من خطتها التمويلية لعام 2025، بهدف جمع 6 مليارات دولار من خلال أدوات الدين لتلبية إجمالي متطلباتها التمويلية البالغة 14.9 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية.
