الحكومة العراقية: اكتمال موازنة 2027 ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية
المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي يؤكد اكتمال مسودة موازنة 2027 ورفع الإيرادات غير النفطية إلى 19%، ويشير إلى استمرار الحوار مع كردستان.
-
المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي (واع)
أكّد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الثلاثاء، أن وزارتي المالية والتخطيط أكملتا إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، وفقاً لقانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديثات إيجابية في آليات إعداد الموازنة، ورافعات تمويلية جديدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال العبودي، في تصريح للوكالة، إنّ "مسودة الموازنة حددت الإيرادات والنفقات والعجز المحتمل، وتضمنت نسبة من موازنة البرامج والأداء، وهو أمر لم يكن مسبوقاً"، لافتاً إلى أنها تشتمل على رافعات تمويلية مهمة، من بينها مشروع "طريق التنمية" و"صندوق الأجيال".
وأضاف أن هذه الإضافات من شأنها تعويض أي هزات غير متوقعة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الإيرادات النفطية، مبيّناً أن الموازنة المقبلة ستشهد، لأول مرة، ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 19%، وهي النسبة الأعلى في تاريخ العراق، بعد أن لم تتجاوز 11% قبل عام 2026.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنّ هذا الارتفاع يأتي نتيجة إجراءات تجفيف منابع الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، واعتماد الأتمتة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز جباية الضرائب.
حصة إقليم كردستان وعقدة الإيرادات النفطية
وفيما يتعلّق بتأخر إقرار الموازنة، أشار العبودي إلى أن هذا الملف يرتبط أيضاً بالنقاشات السياسية التي عادة ما ترافق إعداد الموازنات منذ عام 2003، ولا سيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان.
ولفت إلى أن الحوارات مع إقليم كردستان مستمرة بشأن ملف تسليم الإيرادات النفطية، مبيّناً أن الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، فيما يشير الإقليم إلى أن إنتاجه أقل من ذلك.
وذكر العبودي أن "الحكومة العراقية لديها مؤشرات وتقارير تتعلق بإنتاج نفطي أعلى من المستوى الذي يتحدث عنه الإقليم، إلا أن الحوارات والتفاهمات ما زالت مستمرة"، مضيفاً أن "الحكومة مؤتمنة بالدرجة الأساس على إيرادات الشعب العراقي، ولا سيما ما يتعلق بالنفط والغاز، باعتبارهما ملكاً لجميع العراقيين بموجب الدستور، ومن ثم فإن عائدات هذه الثروة يجب أن تؤول إلى الخزينة العامة".
وختم العبودي بالتأكيد على أن هذا الحوار يمثل العقدة الأساسية التي تحول دون التوصل إلى تفاهمات نهائية.