عراقتشي في رسالة إلى الأمم المتحدة: انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونياً
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة، أنّ القرار 2231 انتهى نهائياً، ويشير إلى خرق الولايات المتحدة والأوروبيين التزاماتهم وتحريف آلية "السناب باك"، مؤكداً أن أي إجراء في هذا الصدد باطل قانونياً.
-
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي (أرشيف)
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، في رسالةٍ وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد انتهى مفعوله بشكلٍ نهائي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وفقاً لأحكامه الصريحة.
"واشنطن انسحبت من الاتفاق وانتهكت القانون الدولي"
وأضاف عراقتشي، أن الاتفاق النووي مثّل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية والتعددية، كسبيلٍ لحلّ النزاعات، لكن الولايات المتحدة امتنعت أولاً عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانبٍ واحد، وأعادت فرض عقوبات غير قانونية وأحادية توسّعت لاحقاً، معتبراً أن هذه الخطوات انتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبيين بالتزاماتهم، بل بفرض عقوبات إضافية جديدة على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، ما أضاف خروقات متكرّرة وجوهرية للاتفاق.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن إيران التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، وسعت دبلوماسياً إلى إعادة التوازن والحفاظ على الاتفاق، لكنها اضطرت بعد عامٍ من الالتزام الكامل إلى اتخاذ خطواتٍ تعويضية تدريجية وقابلة للرجوع استنادًا إلى حقوقها في نص الاتفاق.
"مسار دبلوماسي بنّاء أُحبط بالعقوبات"
كما شدّد على أن بلاده اتّبعت نهجاً بنّاءً لضمان عودة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التزاماتهما ورفع العقوبات بالكامل، إلا أن إصرار واشنطن و"الترويكا" الأوروبية على مطالب مفرطة واستمرار العقوبات أفشل الهدف الأساسي للاتفاق النووي.
وأشار إلى أن إيران واصلت تعاونها البنّاء عبر اجتماعات تشاورية مع الأوروبيين وحتى محادثات مع الجانب الأميركي، لكن جهودها قوبلت بأعمال تخريبية وعدوانية استهدفت منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية.
وفي سياق رسالته إلى الأمم المتحدة، قال عراقتشي إنّ الدول الأوروبية الثلاث تشنّ حملة تلاعب سياسي وقانوني تهدف إلى تفعيل آلية "السناب باك" بصورة غير قانونية عبر اللجوء إلى مجلس الأمن مباشرة، متجاهلةً مسار تسوية الخلافات المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
كما أكّد أنّ محاولات تفعيل هذه الآلية باطلة شكلاً وجوهراً وتفتقر لأي صلاحية قانونية أو اعتبار رسمي، مضيفاً أن أيّ إجراءٍ يُتّخذ خلافاً للقرار 2231 لا ينشئ التزاماتٍ قانونية على الدول الأعضاء.
موقف إيران من دور الأمم المتحدة
ولفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أن القرار 2231 لا يمنح الأمين العام أو أمانة الأمم المتحدة صلاحية "إحياء" أو "إعادة العمل" بالقرارات السابقة المنتهية، وأن أيّ إخطارٍ أو تأكيدٍ من الأمانة في هذا الشأن يُعدّ باطلاً قانونياً ويفتقر إلى أي سند قانوني، ولا يمكن أن يُنتج أثراً ملزماً.
كما أضاف أن أي تحركٍ بهذا الصدد يتجاوز صلاحيات الأمانة العامة ويتعارض مع دورها الإداري المحايد، مشدداً على أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب قراراً جديداً وصريحاً من مجلس الأمن الدولي.
وأشار الوزير الإيراني في رسالته إلى أن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز أكدت في اجتماعها الوزاري التاسع عشر انتهاء القرار 2231 في موعده المحدد، وأن جلستي التصويت في مجلس الأمن في 19 و26 أيلول/سبتمبر 2025 أظهرتا غياب أي إجماع بين أعضاء المجلس حول صلاحية إشعار بدء آلية "السناب باك".
