استطلاع رأي: غالبية الأميركيين تؤيّد فرض قيود على صلاحيات الرئيس في عدة مجالات
نتائج استطلاع رأي أُجري هذا الشهر أظهر تأييد غالبية الأميركيين فرض قيود على الصلاحيات الرئاسية في مجالات الاقتصاد والشرطة والجامعات، وسط اتخاذ الرئيس دونالد ترامب إجراءات في هذه القطاعات.
-
البيت الأبيض في واشنطن
أظهر استطلاع حديث أجرته وكالتا "رويترز/إبسوس" أن غالبية الأميركيين تؤيد فرض قيود على معظم الصلاحيات الرئاسية، بعد سؤال المشاركين عن آرائهم في بعض هذه الصلاحيات الواسعة المرتبطة بخطوات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي شمل 1084 شخصاً بالغاً خلال الفترة بين 5 و9 أيلول/سبتمبر الجاري، فإن 62% من المستطلعين قالوا إنه يجب أن لا تكون للرئيس الأميركي سلطة التحكم في الشرطة في "مدينتي أو بلدتي"، و57% قالوا الأمر نفسه بشأن الشرطة في المدن الكبرى، مقابل 25% و29% أيّدوا منح الرئيس هذه السلطات على التوالي.
وفي السياق، عبّر 59% من المشاركين عن رفضهم لأن يملك الرئيس سلطة السيطرة على المتاحف والمسارح، بينما قال 57% إنه يجب أن لا يتمكن من "تحديد أسعار الفائدة وتوجيه الشركات بشأن مكان تصنيع السلع"، في حين أيّد 10% و16% فقط من المستطلعين امتلاك الرئيس لهذه الصلاحيات.
أما في ما يخص منح الرئيس سلطة "الحكم من دون تدخل المحاكم والكونغرس"، فقد عارض ذلك 57% من المستطلَعين، بينما أيّده 31%.
ويأتي هذا الاستطلاع في وقتٍ أثار ترامب جدلاً واسعاً عقب نشره قوات فدرالية في العاصمة واشنطن، وتهديده باتخاذ خطوة مماثلة في مدن أميركية أخرى، على الرغم من أن سلطاته تبقى محدودة في الولايات ذات السيادة.
وفي وقت سابق من العام، استبدل ترامب مجلس أمناء مركز كينيدي بتعييناته الخاصة، الذين انتخبوه بدورهم رئيساً للمجلس، كما أمر بمراجعة يقودها البيت الأبيض للمتاحف التابعة لمؤسسة "سميثسونيان"، موجهاً بإزالة أي محتوى "معادٍ لأميركا".
وفي الشأن الاقتصادي، ضغط ترامب علناً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، وسعى إلى تحفيز الشركات على إبقاء التصنيع داخل الولايات المتحدة.
بعض الأسئلة لم تحصد غالبية معارضة
ورغم ميول المستطلعين إلى معارضة معظم الصلاحيات الرئاسية المذكورة في الاستطلاع، فإن بعض الأسئلة لم تحصد غالبية معارضة (50%).
ففي ما يخص منح الرئيس سلطة "إلزام الجامعات بتغيير السياسات مقابل التمويل الفيدرالي"، أجاب 44% لا، و30% بنعم، بينما 26% لم يعرفوا أو تجاوزوا السؤال.
وفي سؤال بشأن ما إذا كان على الرئيس أن يملك سلطة "إلزام الشركات بالدفع لمزاولة الأعمال في البلاد"، قال 40% نعم، و27% لا، و33% لم يعرفوا أو تجاوزوا السؤال.
أما بشأن امتلاك الرئيس سلطة "إلزام الحكومات الأجنبية بالدفع لتسوية النزاعات التجارية"، فقد قال 33% لا، و31% نعم، بينما 36% لم يعرفوا أو تجاوزوا السؤال.
