تصاعد الأزمة بين الصومال والإمارات: اتهامات بتهريب الموارد وتحركات أمنية في بروكسل
مقديشو تتهم أبوظبي بتهريب الذهب والمعادن وإنشاء تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة، فيما ترفض الإمارات اتهامات الحكومة الصومالية، بالتزامن مع غياب الإمارات عن اجتماع دولي بشأن أمن الصومال.
-
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد في مكتبه في العاصمة مقديشو (أرشيف)
اتهم مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، أويس حاجي يوسف أحمد، الإمارات بالتورط في تصدير الذهب والمعادن الصومالية بصورة غير قانونية، واستخدام موانئ البلاد وأراضيها ممراً لنقل الموارد والأشخاص خارج سلطة الحكومة الفيدرالية.
وأشار المستشار، في بيان نشره عبر منصة "إكس" وفق ما نقل موقع "الصومال الآن" اليوم الجمعة، إلى استخدام ميناء بربرة في كانون الثاني/يناير الماضي لنقل قائد جماعة مسلحة فرّ من اليمن، من دون موافقة مقديشو، محذّراً من استخدام الأراضي الصومالية أو سواحلها أو مجالها الجوي في الصراعات الدائرة في اليمن والسودان ودول أخرى.
اتهامات تتعلق بسرقة الموارد والاتفاقات البحرية
كما اتهم أبوظبي بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيلات مسلحة خارج قيادة الجيش الوطني، وتقديم دعم سياسي ومالي لبعض الإدارات الإقليمية، معتبراً أن هذه الممارسات تقوّض سلطة الدولة وتعمّق الانقسامات الداخلية.
وانتقد المستشار الاتفاقات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، مؤكداً أنها أُبرمت خارج صلاحيات الحكومة الفيدرالية، ومشدداً على أن الأمن القومي والسيادة الوطنية يتقدمان على العلاقات التاريخية والمساعدات التي قدمتها الإمارات للصومال.
وجاءت هذه الاتهامات غداة قرار مجلس الوزراء الصومالي إمهال السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي للتشاور، على خلفية اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة الوطنية.
رفض إماراتي واستنكار خليجي
وكانت أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لما وصفته بالنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر الذي تتبعه الحكومة الصومالية، معتبرةً أن مواقف مقديشو تضر بالعلاقات الثنائية وتقوّض أسس التعاون بين البلدين.
كما دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، تصريحات المسؤولين الصوماليين واصفاً إياها بغير المسؤولة والمضللة. وأكد البديوي رفض المجلس أي حملات تستهدف دوله الأعضاء.
اجتماع أمني صومالي أوروبي
وفي سياق متصل، عقد الاتحاد الأوروبي والحكومة الصومالية اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى في بروكسل، الخميس، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين، لبحث مستقبل الانتقال الأمني في الصومال وتجديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار.
وشملت الدول المشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر والكويت ومصر، إلى جانب دول أفريقية مساهمة بقوات في البعثة، فيما لم ترد الإمارات ضمن قائمة المشاركين التي أعلنها الاتحاد الأوروبي. وأكد المشاركون أهمية وضع خطة انتقال أمني بقيادة صومالية، وتعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين، والتوصل إلى توافق سياسي شامل يتيح بناء منظومة أمنية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات بعد إلغاء الحكومة الصومالية، في كانون الثاني/يناير الماضي، اتفاقياتها مع الإمارات في مجالات الموانئ والأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، وسط استمرار الخلاف بشأن علاقات أبوظبي بالإدارات الإقليمية ودورها في الملفات الأمنية والسياسية داخل البلاد.