تظاهرات حاشدة في فرنسا.. 5.5 ملايين متظاهر نزلوا إلى الشوارع منذ بدء التحركات
موفد قناة الميادين إلى باريس يفيد بأنّ جميع النقابات الفرنسية تشارك في تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى اليوم بلغ 5 ملايين و500 ألف شخص.
-
تظاهرات حاشدة في فرنسا.. 5.5 ملايين متظاهر نزلوا إلى الشوارع منذ بدء التحرّكات
أفاد موفد قناة الميادين إلى باريس، اليوم الثلاثاء، بأنّ جميع النقابات الفرنسية تشارك في تظاهرات اليوم، مشيراً إلى أنّ عدد المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى اليوم بلغ 5 ملايين و500 ألف شخص.
⭕️كل النقابات الفرنسية تشارك في تظاهرات اليوم ⭕️5 ملايين و500 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع منذ بداية التظاهرات إلى اليوم موفد #الميادين إلى باريس، موسى عاصي @moussaassi https://t.co/JEbN9deRJK
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 17, 2026
وأوضح الموفد أنّ الدخان المتصاعد في بعض المناطق ناجم عن إطلاق المتظاهرين مفرقعات نارية، مؤكداً أنّ الأوضاع لا تزال هادئة إلى حدّ كبير.
وقد انضمّت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظّمه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، والذي غادره ممثّلو النقابات، مؤكّدين أنّ التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور، وفقاً لـ"فرانس 24".
للأسبوع الثامن على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في باريس ومدن فرنسية أخرى، رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي حديث للميادين، يؤكد مساعد رئيس بلدية الدائرة العاشرة في باريس أنّ خفض الضرائب على الأثرياء وزيادتها على الطبقات الفقيرة فاقما الأزمة، مشدداً على مواصلة التحركات حتى تستجيب الحكومة للمطالب، وفي مقدّمها إعادة توزيع الثروات. موفد #الميادين إلى باريس موسى عاصي @moussaassi
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 17, 2026
وأشارت "فرانس 24" إلى أنّ منظّمات نقابية شبابية وناشطون من حركة "السترات الصفراء" يعتزمون الانضمام إلى التظاهرات الجديدة التي تأتي عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على خلفيذة مطالب متنوّعة تتعلّق بالتضخّم ومشروع قانون بشأن الشرطة، من بين قضايا أخرى.
وتشهد فرنسا تظاهرات جديدة دعت إليها نقابات موظفي القطاع العامّ للمطالبة بزيادة الأجور، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، كما يسعى موظفو القطاع العامّ إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية.
واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أيّ زيادة عامّة للأجور للعام الرابع على التوالي.
ويأتي الحراك الاجتماعي فيما تسعى الحكومة الفرنسية لإقرار موازنة العام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.
كيف يمكن أن تؤثر موجة الاحتجاجات والإضرابات الحالية في المشهد السياسي الفرنسي، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل؟ محلل #الميادين للشؤون الأوروبية والدولية عماد خياط https://t.co/j3UCWNXePb
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 17, 2026