دول البلطيق تطلب من واشنطن الإبقاء على الدعم العسكري وسط مخاوف من خفض التمويل
رسالة برلمانية من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا تطالب بالحفاظ على تمويل مبادرة الأمن.. وواشنطن تبلغ الأوروبيين بعزمها وقف برنامج "القسم 333".
-
أعلام دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا
طلب مشرّعون من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، اليوم الخميس، من الكونغرس الأميركي الحفاظ على الدعم العسكري المقدّم لبلدانهم ضمن إطار مبادرة الأمن لدول البلطيق.
وذكرت شبكة "أن بي سي" الأميركية أنّ ذلك يأتي بعد إشارات من الإدارة الأميركية إلى نيّتها خفض التمويل في مشروع قانون مخصّصات الدفاع للسنة المالية 2026.
وجاء في رسالة مشتركة من برلمانات الدول الثلاث: "نرجو منكم دعم تمويل مبادرة الأمن لدول البلطيق في مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2026، والمصادقة عليها ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني".
تخفيض برنامج "القسم 333" إلى الصفر
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الليتوانية قد صرّح أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت الدول الأوروبية الأسبوع الماضي بأن الدعم العسكري، ضمن برنامج يُعرف بـ "القسم 333"، سيتم خفضه إلى الصفر ابتداءً من السنة المالية المقبلة.
وأوضحت الشبكة الأميركية أنّ هذا البرنامج يتيح للولايات المتحدة تقديم التدريب والمعدات العسكرية للدول الشريكة لتعزيز أمنها، لكن القرار الأميركي أثار مخاوف لدى دول البلطيق، التي يُذكر أنّها أعضاء في "الناتو" والاتحاد الأوروبي.
ولفتت الشبكة إلى أنّ هذا التطور يأتي بعد يوم واحد من إعلان بولندا أنها "أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة الروسية التي انتهكت مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا"، ما زاد من القلق الإقليمي بشأن الأمن على حدود روسيا.
تفاصيل التخفيضات المرتقبة وتأثيرها
وفي السياق، قال مدير السياسات في وزارة الدفاع الليتوانية، فايدوتاس أوربيليس، إن الوزارة أُبلغت بأن "برنامج القسم 333 سيُحدّد عند مستوى الصفر لجميع الدول الأوروبية ابتداءً من السنة المالية المقبلة".
وأضاف أوربيليس أن هذه التخفيضات، التي لا تزال بحاجة إلى مصادقة من الكونغرس، لا تشمل نشر القوات الأميركية أو الدعم من خلال برنامج منفصل يُعرف بالتمويل العسكري الخارجي، الذي تديره وزارة الخارجية الأميركية.
وأشار إلى أن ليتوانيا اقترحت تحمّل جزء من تمويل البرنامج المنفصل المعروف بـ"مبادرة الأمن لدول البلطيق"، والذي يخضع أيضاً للمراجعة من قبل وزارة الدفاع الأميركية.
من جهتها، قالت المتحدّثة باسم وزارة الدفاع الإستونية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز"، إن المساعدة العسكرية الأميركية شكّلت "إشارة سياسية بالغة الأهمية على دعم الولايات المتحدة".
وأضافت أن "برنامج المساعدة الأمنية لدول البلطيق حظي بدعم قوي حتى الآن، ومكّننا من تسريع تطوير القدرات الحيوية واختيار المعدات الأميركية".
وفي ختام التصريحات، قالت المتحدّثة باسم الدفاع الإستونية: "اتجاه الإدارة الحالية هو تقليص المساعدات الخارجية بشكل كبير، لكن التخصيصات النهائية ستُحدّد بين الإدارة والكونغرس".
ارتفاع في الإنفاق الدفاعي لدول البلطيق
وتخطّط دول البلطيق لإنفاق 6.3 مليارات يورو في عام 2025، أي ما يعادل 3 إلى 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت تنفقه قبل الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وتتوقّع الدول الثلاث أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي 5% من الناتج المحلي في العام المقبل.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فقد حصلت ليتوانيا على 200.3 مليون دولار من تمويل "القسم 333" خلال السنوات المالية 2018-2022، فيما حصلت لاتفيا وإستونيا على 360.2 مليون دولار مجتمعَتَين خلال السنوات المالية 2018-2021.
