رئيس جنوب أفريقيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية تقوّض وقف إطلاق النار
رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يعرب عن قلقه من تقويض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع والضفة الغربية.
-
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن قلق بلاده مما سماه تقويض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع والضفة الغربية المحتلة، قائلاً إنه "بعد عقود من التهجير والقمع والظلم، يواجه شعب غزة الإبادة الجماعية".
وقال رامافوزا، في محاضرة عامة في جامعة ملاي في كوالالمبور، اليوم الاثنين، إنه "لا يمكننا إلا أن نتحرك بسبب ذبح عشرات الآلاف من المدنيين، والنزوح القسري، والتجويع المتعمد، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الأساسية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "بذل كل جهد ممكن لضمان أن يمهد اتفاق السلام الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية وتقرير المصير، والسعي إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".
كذلك، أشاد رامافوزا بـ"التضامن المبدئي" لماليزيا مع الفلسطينيين، وجدد تقدير بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر. كما أشاد أيضاً برئيس الحكومة الماليزية، أنور إبراهيم، بدعمه قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية وللقيادة الماليزية داخل "مجموعة لاهاي".
وتشمل "مجموعة لاهاي" دول جنوب أفريقيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال، والتي تهدف إلى محاسبة "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بسبب حربها على قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة أمرت بموجبها "إسرائيل" باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع ارتكاب أعمال قد تُصنَّف كإبادة جماعية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض على الإبادة، لكنها لم تأمر بوقف العمليات العسكرية بشكل مباشر.
يُذكر أنه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وافق رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي يوجي إيواساوا، على طلب "إسرائيل" تمديد المهلة الممنوحة لها لتقديم مذكّرتها المكتوبة في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّها، لتصبح المهلة الجديدة حتى 12 كانون الثاني/يناير 2026.
وكانت "إسرائيل" قد طلبت تمديداً لمدة ستة أشهر إضافية، غير أنّ المحكمة منحتها خمسة أشهر ونصف فقط. وقد عارضت جنوب أفريقيا هذا التمديد، معتبرةً أنّه "يُقوّض الطابع العاجل للإجراءات ويُخلّ بالتوازن الإجرائي بين الطرفين"
