"TomDispatch": غزّة عالقة في صراع "الزومبي"

في شتّى أصقاع العالم، يجد الناس أنفسهم محاصرين بقوى تفوق قدرتهم على السيطرة، ومقيّدين بظروف يعجزون تماماً عن تغييرها.

  • "TomDispatch": غزّة عالقة في صراع "الزومبي"

موقع "TomDispatch" الأميركي ينشر مقالاً يتناول مخاطر تحوّل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى أداة لتكريس السيطرة الإسرائيلية والوصاية الخارجية على القطاع، بدلاً من إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

ويسلّط الضوء على دور الولايات المتحدة و"مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب في تحديد مستقبل غزة، وربط الانسحاب الإسرائيلي والحكم الفلسطيني بشروط أمنية وسياسية من دون جدول زمني ملزم، ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الاحتلال وتعطيل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. كما يحذّر من تكرار تجربة اتفاقيات أوسلو، عبر تحويل الترتيبات الانتقالية إلى واقع دائم، في ظل استمرار التهجير والدمار وعرقلة إعادة الإعمار، معتبراً أنّ وقف إطلاق النار قد يتحوّل إلى غطاء سياسي لاستمرار السيطرة على غزة بدلاً من إنهائها.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

لقد أمضيتُ ساعات لا تُحصى في التحدّث إلى أشخاص يعيشون هذا الواقع، من جنوب شرق آسيا وصولاً إلى شمال أفريقيا. وعلى الرغم من أنّ ظروفهم المباشرة كانت متباينة للغاية وكانوا ينحدرون من خلفيات شديدة الاختلاف وينتمون إلى أعراق وإثنيات وأديان متنوعة؛ كان يجمعهم قاسم مشترك واحد وهو العنف المسلح المنظم، أو بالأحرى، ذلك العنف الذي فُرض عليهم قسراً. كان هؤلاء الناس يمارسون حياتهم العادية حين دهمتهم الحرب على أعتاب ديارهم.

حين يفكّر معظم الناس في الحرب، تتبادر إلى أذهانهم صور الجنود المدججين بالسلاح. أما أنا، فأرى في مخيلتي الجدّات والأطفال الصغار. ففي مناطق الحروب المعاصرة، بات المدنيون الطرف الأكثر تضرراً، حتى وإن شهد هذا القرن عودةً بارزة لما يُعرف بـ"ساحة المعركة" التقليدية. قد يسقط الجنود قتلى، لكنّ المدنيين يموتون بأعداد هائلة. وبينما ينتقل الجنود من موقع إلى آخر، يُجبر المدنيون على النزوح الجماعي، وغالباً ما يتكرّر هذا النزوح مراراً. وحين تداهمني ذكريات الحرب، أتذكّر ذلك الفتى الذي بُترت يده، والمزارع الذي حفر قبره بنفسه ثم نجا من الإعدام، والرجل المشلول الذي اضطروا لتركه خلفهم حين هاجمت القوات قريته، وطفلاً في الثانية من عمره نجا من هجوم بسلاح أبيض. فمنذ الحرب العالمية الثانية، شكّل هؤلاء الأبرياء الضحايا الرئيسيين للنزاعات المسلحة بنسبة ساحقة. 

علّمتني مهنتي كمراسلة حربية أنّ الناس العاديين يمتلكون قدرات استثنائية؛ فقد وجدتُ أنّ البشر في كلّ مكان قادرون على تحمّل ما لا يُطاق، والنجاة مما لا يمكن تصوّره. لكن ما يعجزون عنه غالباً هو التصدّي لمصدر قهرهم ومعاناتهم. يمكن للناس الفرار من الجنود، لكنهم لا يستطيعون الهروب من الحرب؛ فـ"الأمان" في مخيمات اللاجئين ليس سوى امتداد لمنطقة الحرب، إذ يمكنك الهرب من العنف، لكنك تظلّ عالقاً في شباك النزاع.

واليوم، وفي مقالها الافتتاحي لموقع "توم ديسباتش" (TomDispatch)، تتناول صافيا ساوثي — وهي محامية دولية وخبيرة في كيفية تعامل المجتمعات مع الانتهاكات التي تقع أثناء الحروب — محنة الفلسطينيين في غزة، المحاصرين داخل نزاع يأبى أن ينتهي. وتناقش ساوثي الهدنة التي كان يُفترض بها نظرياً إنقاذهم، ودور القوى الخارجية التي أبقتهم رهائن في هذا "الصراع الزومبي". ومن خلال هذا المقال المتميّز، تفتح ساوثي نافذةً على الآليات الملتوية لدورة وقف إطلاق النار التي لا تنتهي، وتطرح ما يلزم لكسر هذه الحلقة المفرغة.

منطقة رمادية بين الحرب والسلم

قضت عائلة عبد الله أبو زبيدة الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي داخل مأوى شيّدته من أنقاض منزلها المدمّر. أما نعمان أبو جراد وبناته الـ5، فقد أمضوا تلك الذكرى في خيام، فهم لا يزالون مهجّرين من دون أيّ أفق واضح للعودة. تعيش هذه العائلات، إلى جانب ملايين الفلسطينيين الآخرين، في حالة ضبابية بين الحرب والسلم؛ صراعٌ أشبه بـ"الموتى الأحياء"، حيث أُعلن عن وقف لإطلاق النار، بينما تتواصل السيطرة العسكرية والهجمات الإسرائيلية. وينطوي هذا الاتفاق على مخاطرة بتحويل ذلك الوضع إلى واقع دائم، إذ جعل مسألتَي الحكم الفلسطيني والانسحاب الإسرائيلي رهن قرارات تتخذها قوى خارجية إلى حدّ كبير. 

وبالنسبة لأفراد هذه العائلات - التي رصدت وكالة "أسوشيتد برس" ظروف معيشتهم - وغيرهم ممن يواجهون أوضاعاً مشابهة، لم يمنحهم وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يضع حدّاً للحرب أيّ قدرة حقيقية على تقرير ما سيؤول إليه مستقبلهم. فإمكانية العودة إلى ديارهم، أو إعادة الإعمار، أو استئناف حياة تقترب ولو قليلاً من النمط الطبيعي، تظل جميعها خاضعة لقرارات سلطات خارجية؛ وهي سلطات قد يزداد إحكام قبضتها على مستقبل غزة بموجب الاتفاق ذاته.

وفي حين تستحقّ انتهاكات وقف إطلاق النار الاهتمام الذي تحظى به (بل وأكثر)، فإنّ بنود الاتفاق نفسه تستدعي هي الأخرى تدقيقاً جدّياً؛ فالتسويات التي تُبرم لإنهاء الحروب تحدّد أيضاً مَن سيمسك بزمام السلطة بعد توقّف القتال. وقد أوضحت كريستين بيل، وهي باحثة قانونية متخصصة في اتفاقيات السلام، كيف يمكن لمثل هذه الاتفاقيات أن تؤدّي وظائف دستورية؛ فهي تحدّد مَن يحكم، وعلى أيّ أرض، وبموافقة مَن.

وفي حالة غزة، تمنح الشروط المتعلّقة بالانسحاب الإسرائيلي والحكم الذاتي الفلسطيني أطرافاً خارجية سلطةً واسعة للتحكّم في توقيت انتهاء المرحلة الانتقالية، بل وفي إمكانية انتهائها من الأساس. وبذلك، يهدّد هذا الإطار بتحويل الإدارة المؤقتة لأراضٍ مدمّرة إلى نظام دائم من السيطرة الخارجية التي لا أفق زمنياً ملزماً لنهايتها، وهو نظام يكتسب شرعيته من الاتفاق ذاته الذي كان يُفترض به أن يجلب السلام.

تاريخ طويل من السيطرة الخارجية

تمتد جذور المأزق الراهن في قطاع غزة إلى تاريخ طويل من التهجير والسيطرة الخارجية. ففي عام 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين (التي كانت خاضعة آنذاك للانتداب البريطاني) إلى دولتين؛ عربية ويهودية. وفي حين قبلت القيادة اليهودية الخطة، رفضتها القيادة العربية. وخلال الحرب التي تزامنت مع قيام "إسرائيل" عام 1948، فرَّ نحو 750 ألف فلسطيني من ديارهم أو طُردوا منها، ولجأ كثيرون منهم إلى قطاع غزة. ولم تنتهِ عمليات التهجير الجماعي وسلب الممتلكات التي اتسمت بها "النكبة" قط.

وفي عام 1967، احتلت "إسرائيل" قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وبحلول عام 2005، أزالت مستوطناتها وسحبت "جيشها" من داخل قطاع غزة، لكنها احتفظت في الوقت ذاته بالسيطرة على مجاله الجوي ومنافذه البحرية، فضلاً عن ممارستها سلطة واسعة على حدوده وحركة الأفراد والبضائع. وفي عام 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنّ استمرار "إسرائيل" في ممارسة سلطتها على حدود غزة وحركة الأفراد والبضائع يعني أنّ انسحابها لم يعفِها تماماً من التزاماتها بموجب قانون الاحتلال.

أما الهيكل الحالي للحكم الذاتي الفلسطيني، فقد بدأ كترتيب مؤقت لم يكن من المفترض أن يتجاوز 5 سنوات. فقد نصّت "عملية أوسلو" في تسعينيات القرن االماضي على إنشاء حكومة فلسطينية انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية إلى حين التوصّل إلى تسوية دائمة. ولا تزال السلطة الفلسطينية تشكّل ركيزة أساسية في المقترحات المطروحة لمستقبل قطاع غزة.

وفي عام 2006، فازت حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ثم أحكمت سيطرتها على قطاع غزة في عام 2007 عقب صراع مسلّح مع حركة "فتح"، الفصيل الفلسطيني المنافس. ونتيجة لذلك، وبذريعة المخاوف الأمنية، شدّدت "إسرائيل" قيودها الحدودية لتتحوّل إلى حصار شامل براً وبحراً وجواً؛ ما أدّى إلى تقييد حركة الأفراد من وإلى القطاع، والتحكّم في دخول المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات الأساسية. كما فرضت مصر قيوداً على العبور من خلال معبرها الحدودي مع القطاع. وقبل سنوات من الحرب الحالية، وثّق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذه الآثار؛ إذ أدّت القيود المفروضة على التنقل والتجارة إلى تقويض اقتصاد قطاع غزة، وزيادة اعتماده على المساعدات، وعرقلة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّت مجموعات بقيادة حركة حماس هجوماً على "إسرائيل"، تعمّدت خلاله قتل مدنيين واحتجاز رهائن؛ وقد وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الأفعال باعتبارها جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب. وأدّى الردّ العسكري الإسرائيلي الذي أعقب ذلك إلى إحداث دمار شامل في قطاع غزة. وبحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 74,494 فلسطينياً وإصابة 175,604 آخرين. وفي تقرير صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2026، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ السلطات والقوات الإسرائيلية واصلت ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة حتى بعد التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بهدف تدمير هذه المجموعة كلياً أو جزئياً. وبحلول أيلول/سبتمبر من هذا العام، توسّعت السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتتجاوز نسبة الـ53% تقريباً من مساحة غزة التي كانت محددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لتصل إلى 60% على الأقل.

ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار، كان نحو ثلثي الوحدات السكنية قد دُمّر، وبات عدد كبير من المباني المتبقّية غير آمنٍ، في حين لم تبدأ بعد عمليات إعادة الإعمار واسعة النطاق. ومع اقتراب فصل الشتاء، تحتاج العائلات النازحة إلى اتخاذ قرارات فورية بشأن المأوى؛ غير أنّ السلطات الإسرائيلية التي تتحكّم في الوصول إلى منازل هؤلاء السكان وإلى مواد البناء قادرة على تأجيل هذه القرارات. ومثل هذا التأخير يصبّ في مصلحة الطرف الذي يملك سبل الوصول، ليصبح الانتظار بحدّ ذاته أداة للابتزاز والضغط السياسي.

من القرار 2735 إلى القرار 2803

في حزيران/يونيو 2024، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطاراً من 3 مراحل بموجب القرار 2735. وكان من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار الأولي وتبادل الرهائن والأسرى - في حال التوصل إلى اتفاق - إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيلي كامل، تلي ذلك عملية إعادة إعمار واسعة النطاق. كما نص الإطار على استمرار وقف إطلاق النار الأولي طالما استمرت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تبنّى مجلس الأمن القرار 2803، الذي أيّد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، وأقرّ ترتيبات دولية لتنفيذها. ويحافظ هذا الإطار على مفهوم "المرحلة الانتقالية"، مع وضع إدارة قطاع غزة وإعادة تطويره تحت إشراف "مجلس للسلام" يرأسه ترامب. أما عودة سيطرة السلطة الفلسطينية، فقد رُبطت بإنجاز برنامج إصلاحي وإثبات القدرة على الحكم بفعّالية وضمان الأمن. ويشير القرار إلى مقترحات سابقة، من بينها مبادرتان سعودية وفرنسية تدعوان إلى إصلاحات في مجالات الحوكمة، والشفافية، والمالية العامّة، وتقديم الخدمات. كما رُبط الانسحاب الإسرائيلي بتحقيق خطوات محدّدة لنزع السلاح، يتمّ الاتفاق عليها بين "الجيش" الإسرائيلي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار والدول الضامنة والولايات المتحدة. وتتضمّن مهام هذه القوة الدولية نزع السلاح وحماية المدنيين. ومن الممكن أن يظلّ هناك وجود عسكري إسرائيلي على طول حدود قطاع غزة، إلى حين تقييم الوضع واعتباره آمناً من أيّ تهديد متجدّد.

وتنصّ الخطة التي أيّدها القرار على أنّ "إسرائيل" لن تحتلّ غزة ولن تضمّها، وأنه لن يُجبر أحد على المغادرة، مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري. وبناءً عليه، يجب تقييم أيّ هجمات مستمرة أو قيود مفروضة على المساعدات في ضوء هذه الالتزامات؛ ومع ذلك، فإنّ الامتثال لهذه البنود لا يحل المشكلة الجوهرية. إذ يمنح هذا الإطار مؤسسات خارجية صلاحيات ملموسة على قطاع غزة، بينما يجعل استعادة السلطة السياسية الفلسطينية مرهونة بشروط مستقبلية. كما يحدّد القرار بوضوحٍ أكبر الجهة التي ستتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية، مقارنةً بتحديده لكيفية انتهاء هذه المرحلة.

ويفوّض القرار العمل بهذه الترتيبات الدولية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية من قبل مجلس الأمن، لكنه لا يحدّد موعداً نهائياً للانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل أو لنقل السلطة السياسية إلى الفلسطينيين.

من يقرّر متى تصبح غزة آمنة؟

يعتمد الانسحاب الإسرائيلي على تحقيق مراحل متفق عليها مع "إسرائيل" وأطراف أخرى، لكنّ المعايير المحددة لاستيفاء هذه المراحل، وما يترتّب على حدوث خلاف بشأنها، تظل غير واضحة المعالم. إنّ الجهة التي تمتلك القدرة على وضع هذه المعايير، أو حجب الموافقة، أو الطعن في مدى الالتزام بها، تحظى بنفوذ كبير في تحديد المدة التي ستظل فيها غزة خاضعة لإشراف خارجي. ويعني هذا عملياً أنّ القرار سيكون بيد "إسرائيل" والمؤسسات التي تشرف على المرحلة الانتقالية - بما في ذلك "مجلس السلام" التابع لإدارة ترامب، الذي يضمّ في عضويته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل أساسي.

إنّ المطالبة بتوفير الحماية ضد أيّ هجوم مستقبلي أمر مفهوم؛ فأسلحة حركة حماس وسيطرتها القسرية على الفلسطينيين تشكّل مشكلات بالغة الخطورة. ولكن، إذا كان بالإمكان تعديل الشروط الأمنية المطلوبة للانسحاب إلى ما لا نهاية، فلن يتمكّن الفلسطينيون من معرفة متى سيحدث انتقال السلطة الموعود. إذ لا ينبغي أن تتوقف التطلعات السياسية لشعب بأكمله على التزامات فصيل مسلح واحد.

وقد قامت منظمة "منتدى سياسة إسرائيل" (Israel Policy Forum) - وهي منظمة أميركية تدعم حل الدولتين- بتحليل النهج الأساسي الوارد في "خارطة طريق يوليو 2026" ودعمه. فقد ربط هذا المقترحُ نزعَ سلاح حركة حماس على مراحل بانسحاب إسرائيلي تدريجي وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية جديدة. وسلّط تحليل المنظمة الضوء على رفض "إسرائيل" قبول هذه الصفقة، وتضارب التفسيرات حول التوقيت الذي يمكن أن يبدأ فيه الانسحاب، فضلاً عن غياب تعريفات واضحة وآليات للتحقّق من التنفيذ.

ولا يمكن لأيّ ترتيب أمني أن يزيل كلّ التهديدات المستقبلية؛ لذا فإنّ وجود معايير واضحة وحكمٍ مستقلٍ تماماً يعدّ أمراً جوهرياً إذا ما أُريد لاتفاق وقف إطلاق النار أن يتحوّل إلى سلام دائم. وإلا، فقد تظل شروط الانسحاب قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى. فإذا قامت حماس بنزع سلاحها ولم يحدث الانسحاب الموعود، سيظل نزع السلاح قائماً، بينما يظل التزام "إسرائيل" خاضعاً لإعادة التفاوض. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام هجوم واحد يشنه فصيل معارض للاتفاق ذريعةً لتعليق المستقبل السياسي لشعب بأكمله؛ ما يتيح للأطراف المسلحة المعرقلة التسبب في مزيد من التأخير في مسار الحكم الذاتي الفلسطيني، ويمنح "إسرائيل" والولايات المتحدة مبررات لإطالة أمد هذا التأخير.

لقد سبق للفلسطينيين أن شهدوا ترتيبات انتقالية تجاوزت المواعيد النهائية المحددة لها؛ فقد أرست اتفاقية "أوسلو" لعام 1993، المبرمة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية، إطاراً لحكم ذاتي فلسطيني انتقالي ومفاوضات تهدف إلى التوصّل لتسوية دائمة. ونصّت الرؤية على فترة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، تُجرى خلالها مفاوضات حول الوضع الدائم لمعالجة قضايا تتعلق بسيادة القدس وإدارتها، ومصير اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، والمستوطنات الإسرائيلية، والحدود بين الدولتين. وبعد مرور أكثر من 3 عقود، لا يزال التوصّل إلى تسوية شاملة أمراً غائباً. وتتبع الخطة الجديدة النهج ذاته: منح سلطة فعلية في الوقت الراهن، وتأجيل الحقوق السياسية إلى مرحلة لاحقة.

تكلفة التأخير

في تقرير صادر بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر، حدّد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 217 موقعاً للنازحين تواجه خطراً متوسطاً إلى مرتفع للتعرّض للفيضانات، وتؤوي نحو 235 ألف شخص. وأشار التقرير إلى أنّ قرابة 44 ألف شخص يقيمون في مبانٍ غير آمنة تتطلب هدمها كلياً أو جزئياً. كما استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي ودخول الإمدادات في عرقلة الاستعدادات لفصل الشتاء.

إنّ أيّ انفراجة قد تحدث لاحقاً لن تعوّض ما فُقد خلال فصل الشتاء، أو ما انقطع من تعليم الأطفال، أو ما تأجّل من علاج للمرضى. فكلما طالت الفترة التي تضطر فيها الأسرة للعيش في مكان آخر، زادت صعوبة إعادة بناء الحياة التي أُجبرت على تركها؛ وقد يظلّ الاتفاق السياسي يَعد بالتعافي، بينما تتلاشى في الواقع الظروف اللازمة لتحقيقه.

في المقابل، يُطلب من الفلسطينيين إثبات قدرتهم على الحكم قبل السماح لهم بذلك، والحكم يتطلب موارد مالية. وفي تقرير نشر في تشرين الأول/أكتوبر، أوضحت الأمم المتحدة كيف أنّ احتجاز "إسرائيل" لنحو 6 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية - التي جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية - قد قوّض قدرة هذه السلطة على تقديم الخدمات ودفع الرواتب. وتتجاوز الأزمة قطاع غزة لتكشف عن حلقة مفرغة من اختبارات الجاهزية؛ فإدارةٌ تُحرم من مواردها المالية تجد صعوبة في تقديم الخدمات، ثم تُستخدم هذه الإخفاقات لاحقاً لتبرير استمرار الوصاية الخارجية.

وينطبق الأمر ذاته على مسألة المسؤولية (أو اللوم)؛ فإذا كانت الإدارة الفلسطينية مسؤولة عن الخدمات العامة، بينما تسيطر أطراف أخرى على الوصول والأمن والتمويل، فقد يوجّه السكان اللوم إلى مسؤولي هذه الإدارة عن إخفاقات لم يكن بوسعهم منعها. وبالتالي، فإنّ فقدان الثقة العامة الناتج عن ذلك يجعل بناء حكومة تمثيلية أكثر صعوبة، وقد يُستشهد بهذا الضعف لاحقاً كذريعة لاستمرار الوصاية الخارجية.

ويرى ناثان ج. براون، الباحث في الشؤون السياسية الفلسطينية، أنّ الدبلوماسية المتعلقة بقطاع غزة تفصل بين المهام الإدارية والتمثيل السياسي الوطني. ففي حين يمكن للجنة من التكنوقراط إدارة العيادات واستعادة خدمات المياه، يتطلب تقرير المستقبل السياسي للسكان سلطة تستمد شرعيتها من موافقتهم. أما الإدارة التي تخضع في المقام الأول لهيئة خارجية يرأسها ترامب، فهي تفتقر إلى هذا التفويض الديمقراطي.

دور القوى الخارجية

لقد ساعدت الولايات المتحدة في التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، وتحتل موقعاً محورياً في المنظومة المُخصصة لتنفيذه، كما أنها تدعم القوة العسكرية الإسرائيلية. ووفقاً لمركز أبحاث الكونغرس، فقد تعهدت مذكرة عام 2016، التي تغطي السنوات المالية من 2019 إلى 2028، بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، رهناً بموافقة الكونغرس. وفي ظل غياب أي عواقب أميركية ملموسة لعرقلة الانسحاب، قد تفوق المزايا المادية لاستمرار السيطرة أي حافز لتنفيذ الاتفاق.

وقد ينتهي الأمر بالجهات المانحة التي تقدّم المساعدات الإنسانية إلى دفع تكاليف إنقاذ حياة المدنيين بينما تبقى السيطرة السياسية الحاسمة في مكان آخر. ومن شأن كلّ حالة طوارئ أن تُثير طلباً جديداً للتمويل، في حين تبقى صلاحية رفع القيود المُسبّبة للطوارئ قائمة. وبالتالي، قد يُسهم التمويل الإنساني في استدامة هذا الوضع. وستحتاج قوة الاستقرار الدولية المقترحة، المُكلّفة بنزع السلاح وحماية المدنيين، إلى السلطة والدعم اللازمين لكبح انتهاكات جميع الأطراف، بما في ذلك "إسرائيل".

وقف إطلاق نار بلا نهاية

يُعدّ الوضع في لبنان بمثابة تحذير؛ فبعد الهدنة التي أُبرمت في شهر نيسان/أبريل في سياق الحرب مع إيران، صرّح رئيس الوزراء الباكستاني بأنّ وقف إطلاق النار يشمل لبنان، بينما نفى نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن تكون واشنطن قد وافقت على أمر كهذا. وفي الوقت الذي كانت الأطراف تتجادل حول نطاق الاتفاق، استمرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان، تاركةً المدنيين اللبنانيين عرضةً للعنف، بينما انخرطت الحكومة في نقاش حول ما إذا كان بلدها مشمولاً بالحماية من الأساس. فالجهة التي تحدّد نطاق وقف إطلاق النار هي التي تُقرّر فعلياً أمنَ مَن ستكفله.

أما في غزة، فقد بدأت تظهر ملامح ما يمكن وصفه بـ"صراع مُعلّق" (لا هو حرب شاملة ولا سلام دائم)، يتسم بوقف مُعلن لإطلاق النار، وعمليات عسكرية متكررة، وصراعات لم تُحسم حول الأرض والسلطة. وتكمن الخطورة في أن يصبح هذا الوضع حالةً راسخةً ودائمة؛ إذ يستمر الدبلوماسيون في الحديث عن "مرحلة انتقالية"، بينما يعيش الناس تحت نظام سيطرةٍ ينجو ويستمر عبر جولاتٍ متتالية من المفاوضات.

ومع ذلك، فإنّ هذه الظروف ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج قرارات اتخذتها حكومات ومؤسسات كان بوسعها اتخاذ مساراتٍ مختلفة.

وفي رأي استشاري صادر في تموز/يوليو 2024، أكدت محكمة العدل الدولية أنّ حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط تفرضها القوة القائمة بالاحتلال، وخلصت إلى ضرورة أن تنهي "إسرائيل" وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. في المقابل، يربط قرار مجلس الأمن رقم 2803 قيام الدولة الفلسطينية بعمليات الإصلاح وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أنّ الظروف المواتية لمسارٍ ذي مصداقيّة "قد تتوفّر أخيراً" في ذلك الحين. وهكذا، يجعل هذا الإطار السياسي التقدّمَ نحو ممارسة حقٍّ قائمٍ بالفعل رهناً بشروطٍ يقيّمها أطرافٌ خارجية، بينما يرسّخ في الوقت ذاته سلطة هذه الأطراف بشكلٍ أكثر وضوحاً ومباشرةً.

باختصار، ينبغي أن يتضمّن أي تفويض يُمنح لجهة خارجية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار تاريخ انتهاء محدد، مع وضع معايير قابلة للتحقيق فعلياً، وتعيين مقيمين مستقلين لتقييم مدى استيفائها، وفرض عواقب على أي طرف يعرقل الانتقال إلى الخطوة التالية. ومن دون ذلك، ستظل وعود الانسحاب الإسرائيلي وإرساء الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة مجرد وعود تكرّرها الأطراف الخارجية إلى ما لا نهاية، من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ أبداً. وبالنسبة للعائلات التي لا تزال مهجّرة، فإنّ حلول ذكرى جديدة يعني عاماً آخر من العيش في خيمة أو في منزل مدمّر، في انتظار قرارات لا تملك هي نفسها اتخاذها. فقدرة هؤلاء على العودة وإعادة الإعمار وتحديد مستقبلهم تظل رهينةً لإطار سياسي تتركّز فيه السلطة، إلى حدّ كبير، في أيدٍ خارجية. ومن ثم، فإنّ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينطوي على مخاطرة منح هياكل السيطرة التي كانت قائمة قبل الحرب شكلاً مؤسسياً جديداً، يحظى بدعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويُدار إلى أجل غير مسمّى تحت ذريعة تحقيق السلام.

نقلته إلى العربية: زينب منعم.