"فوربس": المنطق الخطير لربط سدود إيران بالصواريخ
إنّ انتقاد بناء سدّ غير ضروري أو مبالغ في حجمه يختلف جوهرياً عن طرح سردية لا تستند إلى أدلة، قد تُسهم في تبرير تدميره.
-
مشهد لسد أمير كبير، أحد الخزانات الخمسة الرئيسية التي تمد طهران بالمياه
مجلة "فوربس" الأميركية تنشر مقالاً يتتقد الكاتب فيه فرضية طرحتها صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن وجود ارتباط بين السدود ومشاريع نقل المياه في إيران والمنشآت العسكرية والصاروخية، محذّراً من خطورة الاستناد إلى التقارب الجغرافي لتقديم استنتاجات لا تدعمها أدلة علمية كافية.
ويوضح الكاتب أنّ التوسّع في بناء السدود في إيران يعود إلى سياسات تنموية وإخفاقات في إدارة الموارد المائية، وليس بالضرورة إلى أغراض عسكرية. كما يحذّر من مخاطر عسكرة البنية التحتية المدنية عبر السرديات الإعلامية، إذ قد تُستخدم هذه المزاعم لتبرير استهداف السدود والمنشآت المائية خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، بما يهدّد حياة ملايين المدنيين ويخالف الضوابط التي يفرضها القانون الدولي الإنساني.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
أصبحت السدود في إيران محوراً لنظرية جديدة قد تنطوي على مخاطر. ففي أعقاب غارات جوية أميركية وإسرائيلية نُفّذت مؤخراً، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً يزعم أنّ القرب الجغرافي للبنية التحتية المائية من مواقع يُشتبه في أنّها مخصّصة للصواريخ قد يفسّر سبب بناء إيران هذا العدد الكبير من السدود ومشاريع نقل المياه.
ويشير المقال إلى أنّ هذا التداخل الظاهري بين السدود والأهداف العسكرية قد يساعد في حلّ لغز طال أمده بشأن البنية التحتية المائية في إيران.
لكن ثمة مشكلة جوهرية في هذا الطرح؛ فالتكهّنات لا تُعدّ أدلة، والقرب المكاني لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية.
والأهم من ذلك أنّه عندما تتعلّق مثل هذه التكهّنات ببنية تحتية مدنية حيوية في ظلّ حرب دائرة، فإنّ العواقب قد تتجاوز بكثير حدود النقاش الأكاديمي.
بنت إيران مئات السدود والعديد من مشاريع نقل المياه بين الأحواض خلال العقود الماضية. وكان كثير منها غير مجدٍ اقتصادياً، أو مدمّراً بيئياً، أو مدفوعاً بمصالح سياسية ومالية. لكنّ انتشار هذه المشاريع لم يكن يوماً لغزاً بالنسبة إلى الباحثين في إدارة المياه في إيران.
في بحثي المنشور عام 2014، أوضحتُ كيف أنّ مشكلات المياه في إيران تعود إلى عقود من التخطيط المجزّأ، والزراعة غير الكفؤة، ونموذج تنموي مهووس بالحلول الهندسية.
وعلى مدى عقود، جرى الترويج لبناء السدود ومشاريع نقل المياه باعتبارها رموزاً للتحديث والتقدّم الاقتصادي والاكتفاء الذاتي الوطني، وغالباً من دون إجراء تقييمات كافية للأثر البيئي، أو مراعاة العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.
لكنّ افتقار مشروع ما إلى مبرّرات اقتصادية أو بيئية سليمة لا يعني أنّ بناءه يفتقر إلى تفسير.
إشكالية الربط بين النقاط على الخريطة
قد يثير ظهور سدّ ومنشأة صواريخ بالقرب من بعضهما على إحدى الخرائط تساؤلات لدى من يفتقرون إلى الإلمام بالاعتبارات الجغرافية والهندسية التي تقف وراء اختيار مثل هذه المواقع. لكنّ مجرّد التقارب المكاني لا يقدّم سوى القليل من المعلومات بشأن طبيعة العلاقة بينهما.
تتركّز السدود الكبرى في إيران، وأنفاق نقل المياه، والعديد من المنشآت العسكرية في المناطق الجبلية. وتؤدّي عوامل مثل الجغرافيا، والجيولوجيا، والتضاريس، وتوافر المياه، والقيود الهندسية دوراً في تحديد مواقع إنشاء مثل هذه المرافق.
لذا، ليس من المستغرب بالضرورة العثور على كلا النوعين من المنشآت في بيئات جغرافية متشابهة.
ويتطلّب إجراء تحقيق صحفي رصين تحليلاً مكانياً منهجياً، واعتماد ضوابط مناسبة، والاستناد إلى أدلة تاريخية، مع فحص دقيق للتفسيرات البديلة.
وحتى لو ثبت وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ السدود أُنشئت لدعم المنشآت الصاروخية.
وهناك أيضاً مسألة التوقيت؛ فهل سبق إنشاء البنية التحتية للمياه إقامة المنشآت العسكرية؟ وهل أُقيمت المنشأة العسكرية في ذلك الموقع نظراً إلى توافر المياه والكهرباء مسبقاً؟ أم أنّ كلا النوعين من المنشآت أُقيما هناك بسبب مزايا جغرافية مستقلة؟
هذه تفسيرات تختلف جوهرياً بعضها عن بعض.
ومع ذلك، لا يمكن إثبات أيّ منها بمجرّد الربط بين نقاط على خريطة.
إنّ مجرّد كون الفرضية تبدو معقولة لا يعني أنّها صحيحة، كما أنّ نشرها في وسيلة إعلامية مرموقة لا يحوّل التكهّنات إلى أدلة.
يطوّر العلماء فرضيات ويستكشفون احتمالات شتّى بصورة يومية، وتُعدّ مشاركة الملاحظات الأولية مع الصحفيين جزءاً مشروعاً من التواصل العلمي. ومع ذلك، ينبغي عدم الخلط بين الملاحظات العلمية الفردية والسياقات السردية الأوسع التي تُعرض من خلالها. فليس بالضرورة أن يتبنّى العلماء، الذين يُستشهد بآرائهم في مقال إخباري، الإطار العام للمقال أو استنتاجاته.
وتقع على عاتق الصحافة الاستقصائية مسؤولية فحص الأدلة بصورة نقدية، والنظر في تفسيرات بديلة، وإدراك أنّه ليست كلّ فرضية مثيرة للاهتمام تستحقّ أن تُقدَّم بوصفها اكتشافاً ثورياً، ولا سيما عندما يؤدّي ذلك إلى تعريض حياة ملايين المدنيين الأبرياء للخطر.
خطر عسكرة البنية التحتية المدنية عبر السرديات
إنّ الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذا الجدل ليس الضعف العلمي للرابط المقترح، بل العواقب المحتملة للترويج له في ظلّ نزاع مسلّح.
لا تُعدّ السدود منشآت عادية؛ فهي توفّر مياه الشرب، ومياه الري، والكهرباء، والحماية من الفيضانات، وغيرها من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين المدنيين.
وقد يؤدّي تدمير هذه السدود إلى سلسلة من الكوارث الإنسانية والبيئية، تشمل الفيضانات، والنزوح، والخسائر في القطاع الزراعي، واضطراب إمدادات المياه والطاقة.
ولا تقتصر هذه المخاطر على الجانب النظري فحسب؛ فقد وردت تقارير عن تعرّض خزانات المياه في المدن الإيرانية "خمين" و"هفتكل" و"سيريك" لأضرار، إلى جانب محطات تحلية المياه في جزيرة قشم، ومدينتي نيكشهر وتيس، وبالقرب من مدينة جاسك، وذلك خلال الحرب الدائرة.
كما طالت الأضرار البنية التحتية للمياه في دول أخرى بمنطقة الخليج العربي، مثل البحرين والكويت. وتسلّط هذه الحوادث الضوء على مدى هشاشة الأنظمة المائية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة، وما قد يترتّب على ذلك من عواقب كارثية على المدنيين الذين يعتمدون عليها.
لذا، فإنّ الخطابات التي تطمس الفارق بين البنية التحتية المدنية والعسكرية لا ينبغي أن تثير قلق الإيرانيين فحسب، بل يجب أن تكون مصدر قلق لشعوب المنطقة بأكملها.
ويقرّ القانون الدولي الإنساني بهذه المخاطر، إذ تنصّ المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على توفير حماية خاصة للسدود ضدّ الهجمات التي قد تؤدّي إلى إطلاق قوى خطيرة والتسبّب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين، مع وجود استثناءات محدّدة بدقّة.
ولا يعني وجود منشآت عسكرية بالقرب من سدّ ما تحوّل هذا السدّ تلقائياً إلى هدف عسكري مشروع.
وحتى في حال وجود أدلة على أنّ البنية التحتية للمياه تقدّم خدمات لمنشآت عسكرية، فإنّ ذلك لا يكفي بحدّ ذاته لجعل مهاجمتها أمراً مشروعاً.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية بالغة، ولا سيما عند انتشار الروايات القائمة على التكهّنات في أوقات الحروب؛ فالمزاعم التي تشير إلى أنّ منشآت مدنية تُستخدم لإخفاء أنشطة عسكرية أو دعمها قد تُساء قراءتها، أو تُضخَّم، أو تُستغلّ لتبرير استهداف تلك المنشآت.
ولا يصبح الطرح الخطير مقبولاً لمجرّد أنّه يُستخدم ضدّ طرف خصم.
وليست إيران وحدها من يرتكب مثل هذه الأخطاء؛ فكما يشير تقرير "الإفلاس المائي العالمي لعام 2026"، أسهمت عقود من الإدارة غير المستدامة للمياه والاعتماد المفرط على البنية التحتية الهندسية في تفاقم مشكلات المياه الخطيرة في أجزاء كثيرة من العالم.
فحتى الولايات المتحدة، بما تملكه من شبكة واسعة من السدود والخزانات، تواجه اليوم تبعات الإفراط في تخصيص الموارد المائية؛ إذ سجّلت كلّ من بحيرة "ميد" وبحيرة "باول"، وهما من أكبر الخزانات في البلاد، أدنى مستوياتهما على الإطلاق عام 2026.
وفي المملكة المتحدة وأوروبا، كشفت موجات الجفاف ونقص المياه وانخفاض مستويات الخزانات عن ثغرات جسيمة في نظم إدارة المياه والبنية التحتية. أمّا في إسرائيل، فقد سلّط التوقّف الأخير لعدد من محطات تحلية المياه الرئيسية، بسبب ظروف بيئية، الضوء على مخاطر الاعتماد الكثيف على مصادر المياه التي توفّرها المنشآت الهندسية.
ومع ذلك، تُدرس هذه التحديات عادةً من منظور حوكمة المياه، وسياسات التنمية، والقيود الهندسية، والتغيّر البيئي، بدلاً من ربطها، على سبيل التكهّن، ببرامج عسكرية أو نووية. فلماذا إذن ينبغي النظر إلى البنية التحتية للمياه في إيران من منظور مختلف؟
إنّ تسييس تفسيرات إخفاقات إدارة المياه، أو إضفاء طابع عسكري أو أمني عليها، قد يؤدّي إلى تشويه الفهم العلمي، والأخطر من ذلك، خلق سرديات تعرّض البنية التحتية المدنية الحيوية للخطر.
وتستحقّ إيران أن تُعامل وفقاً للمعايير العلمية الصارمة نفسها وقواعد الأدلة المطبّقة في أيّ مكان آخر.
مسؤولية وسائل الإعلام والصحفيين
ثمة بُعد آخر مثير للقلق في هذه السردية، يتمثّل في التكهّنات بأنّ نشطاء الحفاظ على الحياة البرية في إيران، الذين اعتُقلوا عام 2018، ربما صادفوا، من دون علمهم، منشآت عسكرية حساسة.
كان المدافعون عن البيئة يعملون في مناطق خضعت أنشطتهم فيها لتصاريح حكومية ورقابة أمنية. لذا، فإنّ الإيحاء، بأثر رجعي، بأنّ ملاحقتهم قد تُعزى إلى قربهم من منشآت عسكرية سرّية، ينطوي على خطر إضفاء مصداقية على تلك الشكوك الأمنية التي تفتقر إلى أدلة، والتي استُخدمت ضدّهم في المقام الأول.
إنّ شكوك أجهزة الاستخبارات لا تُعدّ دليلاً على ارتكاب الأشخاص الذين يخضعون لتحقيقاتها أيّ مخالفات.
ويحقّ للعلماء والصحفيين تماماً طرح أسئلة صعبة، وتقصّي الأنشطة العسكرية، ومساءلة الروايات الرسمية. لكنّ هذه الحرية تقترن بمسؤولية التمييز بين ما هو معلوم، وما هو مرجّح، وما يظلّ في نطاق التكهّنات.
وتزداد هذه المسؤولية جسامةً عندما يتعلّق الأمر بالبنية التحتية المدنية في ظلّ نزاع قائم.
إنّ أسلوب إدارة المياه في إيران يستحقّ انتقاداً جاداً. فقد كرّستُ جزءاً كبيراً من مسيرتي المهنية لتوثيق إخفاقات سياسات إدارة المياه في إيران، والتحذير من تبعاتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ولماذا أفعل ذلك؟ لأنني وُلدتُ في إيران وأحبّ بلدي، وأريد أن أراه يزدهر ويصبح أكثر استدامة.
لكنّ انتقاد بناء سدّ غير ضروري أو مبالغ في حجمه يختلف جوهرياً عن طرح سردية لا تستند إلى أدلة، قد تُسهم في تبرير تدميره.
فقد يكون السدّ غير ضروري، ومدمّراً للبيئة، وغير كفؤ اقتصادياً، ومدفوعاً بدوافع سياسية، من دون أن يعني ذلك أنّه منشأة عسكرية.
نقله إلى العربية: الميادين نت.