كورمور يفرض أولوية الأمن… والحكومة تنتظر تفاصيل الحقائب والمناصب.
الاعتداء على حقل كورمور الغازي خطف المشهد العراقي باعتباره حدثًا أمنيًا غير مسبوق، ما دفع ملف تشكيل الحكومة إلى المرتبة الثانية رغم تنظيم القوى السياسية صفوفها مبكرًا، وإعلان الكتلة الأكبر، وتوحيد المكوّن السني، واقتراب الحزبين الكرديين من التوافق على مرشح للرئاسة. تفاصيل الكابينة الوزارية والحقائب الحساسة والمناصب الحيوية، مثل نواب رئيس البرلمان، مع الحديث عن إعادة تفعيل منصبي نائبَي رئيس الجمهورية، تبقى العقدة.
