قمة شنتشن ليست يالطا.. مَن يصنع أمن المنطقة؟
قد تفتح قمة شنتشن باباً لخفض التصعيد، أو تمهّد لمفاوضات نووية، أو تساعد في وقف الحرب على إيران. وقد تنتهي إلى صورة كبيرة ونتائج محدودة. وفي الحالتين، لن تكون يالطا جديدة؛ فالعالم أكثر تعقيداً من أن تقتسمه 3 قوى، والشعوب لم تعد مجرّد خرائط صامتة فوق طاولات.
-
شنتشن ليست يالطا
حين يجلس قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين حول طاولة واحدة، لا تعود الصورة مجرّد حدث بروتوكولي، ولا يبقى اللقاء خبراً عابراً في نشرات السياسة الدولية. نحن أمام رؤساء 3 قوى نووية كبرى، تتنافس على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا، وتختلف حول شكل النظام العالمي وحدود القوة الأميركية، لكنها تلتقي حين تهدّد الحروب المفتوحة مصالحها، أو ترفع كلفة الصراع إلى مستوى يصعب احتماله.
ويوم الخميس الـ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شنتشن، الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. ويتقدّم ملفا الحرب على إيران وضبط التسلّح النووي جدول اللقاء، من دون توقّعات مرتفعة باتفاقات حاسمة.
غير أنّ السؤال الذي ينبغي أن يشغل المواطن العربي ليس فقط: ماذا سيقول ترامب لبوتين وشي؟ ولا: أيّهم سيخرج من القمة بمكاسب أكبر؟ بل: لماذا تُناقش حروب منطقتنا وأمنها ومستقبل ممراتها البحرية ومواردها من وراء ظهر شعوبها ودولها؟ ولماذا يظلّ العقل العربي مستهلكاً لتحليلات الآخرين، حتى حين يكون دمه وأمنه ولقمة عيشه هي موضوع التحليل؟
إنّ أخطر ما يواجه المنطقة أنها قد تغيب مرتين: مرة عن الطاولة التي تُصنع فوقها القرارات، ومرة عن إنتاج المعنى الذي تُقرأ به تلك القرارات.
شنتشن ليست يالطا
دفعت صورة القادة الثلاثة المرتقبة كثيرين إلى استدعاء مؤتمر يالطا، الذي جمع في شباط/فبراير 1945 الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، قبيل النهاية الرسمية للحرب العالمية الثانية.
لكنّ التاريخ لا يكرّر موائده لمجرّد تشابه عدد المقاعد.
في يالطا، اجتمع قادة دول متحالفة كانت تقترب من الانتصار على ألمانيا النازية، وكانت الجيوش ترسم على الأرض حدود الممكن السياسي. كانت أوروبا مدمّرة، وألمانيا تتجه إلى الهزيمة، والقوى الاستعمارية القديمة تتراجع، فيما كان المنتصرون يستعدّون لتحديد مناطق النفوذ وترتيبات ما بعد الحرب وإنشاء نظام دولي جديد.
أما في شنتشن، فلا توجد حرب عالمية انتهت، ولا عدو مهزوم، ولا تحالف يجمع الدول الثلاث، ولا عالم فارغ ينتظر مَن يقتسمه. الولايات المتحدة ما زالت القوة العسكرية والمالية الأوسع نفوذاً، لكنها لم تعد قادرة على إدارة العالم منفردة. والصين تتقدّم اقتصادياً وتكنولوجياً، من دون أن تتحوّل بعد إلى مركز وحيد للنظام الدولي. وروسيا استعادت قدراً معتبراً من حضورها، لكنها لا تملك القوة الشاملة التي كان يمتلكها الاتحاد السوفياتي.
لذلك، فإنّ تشبيه شنتشن بيالطا غير دقيق في بنية القوة، لكنه كاشف في دلالة القلق: أن يعود الكبار إلى مناقشة مصائر الغائبين، وأن تتحوّل الحروب التي تدور فوق أرضنا إلى أوراق تفاوض بين مَن يملكون القوة، لا بين مَن يدفعون الثمن.
ماذا يريد الثلاثة؟
يصل ترامب إلى شنتشن وهو يريد تحويل القوة العسكرية إلى عائد سياسي. فالحرب الأميركية-الصهيونية على إيران لم تحقّق الحسم الذي راهنت عليه واشنطن، بينما امتدت كلفتها إلى أسواق الطاقة والملاحة والاقتصاد الأميركي نفسه. ومصلحته واضحة: إظهار القدرة على إدارة الأزمة، ودفع موسكو وبيجين إلى ممارسة الضغط على طهران، أو على الأقل منع الحرب من التحوّل إلى استنزاف مفتوح يبدّد ما تبقّى من صورة "النصر السريع".
كما يسعى ترامب إلى فتح مسار جديد لضبط التسلّح النووي، بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو، وإصراره على إدخال الصين في أيّ اتفاق مقبل. غير أن بيجين ترى أنّ مطالبتها بقيود مماثلة تتجاهل الفارق الكبير بين ترسانتها والترسانتين الأميركية والروسية؛ ما يجعل التوصّل إلى اتفاق سريع أقرب إلى الوهم.
أما شي جين بينغ، فيستقبل الرئيسين في مدينة تمثّل إحدى واجهات الصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني. ولا يحتاج الرئيس الصيني إلى إعلان أنّ العالم صار متعدّد الأقطاب؛ تكفيه صورة جلوس الرئيسين الأميركي والروسي إلى طاولته كي يقول إنّ الصين لم تعد طرفاً هامشياً في إدارة الأزمات الكبرى.
لكنّ بيجين لا تبحث عن الصورة وحدها. فاستقرار ممرات الطاقة، وحرية التجارة، ومنع الحرب على إيران من تعطيل النمو الصيني، مصالح حيوية لا شعارات دبلوماسية. وهي تريد كبح الاندفاع الأميركي من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، والحفاظ على إيران شريكاً استراتيجياً من دون أن تتحوّل الحرب إلى عبء ممتد على الاقتصاد الصيني.
ويذهب بوتين إلى القمة بحثاً عن تثبيت موقع روسيا قوةً لا يمكن تجاوزها. فموسكو تريد الاعتراف بدورها في صياغة التوازنات الدولية، وتدرك أنّ أيّ تفاهم أميركي ـــــ صيني يجري من دونها قد يقلّص قدرتها على المناورة. وهي، وإن استفادت اقتصادياً من ارتفاع أسعار الطاقة، لا تريد حرباً تنتهي بإضعاف حليفها الإيراني، أو بإعادة تكريس التفوّق الأميركي في المنطقة.
لا يوجد، إذاً، تحالف ثلاثي يدير العالم، بل تقاطع مصالح بين قوى تتنافس بقدر ما تتفاوض، وتحتاج كلّ واحدة منها إلى الأخريين كي تمنع الصراع من الانفلات، من دون أن تمنحهما ما يكفي لإعادة بناء النظام الدولي على حسابها.
المنطقة حاضرة ملفاً وغائبة طرفاً
المفارقة أنّ إيران ستكون من أبرز موضوعات القمة، بينما لن تجلس إلى طاولتها. وستكون الطاقة والممرات البحرية والقواعد العسكرية والاستقرار الإقليمي في خلفية المناقشات، بينما تغيب الدول التي تقع الموانئ والمضائق والقواعد فوق أراضيها.
ليست المشكلة في أن تتدخّل القوى الكبرى لوقف حرب أو خفض التصعيد؛ فأيّ جهد حقيقي يوقف القتل ويمنع اتساع المواجهة جدير بالترحيب. المشكلة أن يتحوّل التدخّل إلى وصاية دائمة، وأن يصبح أمن المنطقة ملفاً تتفاوض عليه واشنطن وموسكو وبيجين، بدلاً من أن يكون حقاً ومسؤولية لدولها وشعوبها.
لقد قامت هندسة الأمن الإقليمي لعقود على معادلة مختلّة: واشنطن توفّر "الحماية"، ودول عربية تدفع الكلفة، والقواعد الأجنبية تقرّر حدود الحركة، والكيان الصهيوني يحتفظ بالتفوّق العسكري وحرية الاعتداء، فيما تُقدَّم إيران بوصفها الخطر الوحيد الذي ينبغي أن تنتظم المنطقة كلّها في مواجهته.
ولم تنتج هذه الهندسة أمناً. أنتجت حروباً واحتلالات وسباقات تسلّح وتبعيّة، وحوّلت بعض الدول إلى ساحات ومنصات، بدلاً من أن تكون أطرافاً مستقلة في صناعة القرار.
دعوة عراقتشي من الأمن المستورد إلى الأمن المشترك
هنا تكتسب دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أهميتها. فقد دعا إلى حوار أمني شامل تقوده دول المنطقة، يقوم على عدم الاعتداء، ومنع استخدام أراضي أيّ دولة أو أجوائها أو منشآتها لشنّ هجمات على دولة أخرى، وربط الأمن بالتعاون في التجارة والنقل والطاقة.
قيمة هذه الدعوة لا تأتي فقط من قائلها، بل من أنها تضع اليد على أصل الخلل: لا تستطيع منطقة أن تكون آمنة إذا ظلّت مفاتيح الحرب والسلام خارجها، ولا يمكن لدولة أن تطلب الأمن لنفسها من خلال تحويل جارتها إلى هدف، أو فتح أجوائها وقواعدها لطائرات المعتدين.
وإذا أُريد للدعوة أن تتجاوز حدود الخطاب، فعليها أن تتحوّل إلى التزامات متبادلة تشمل الجميع: احترام السيادة، وعدم الاعتداء، وعدم استخدام أراضي دولة ضدّ أخرى، وتسوية النزاعات بالحوار، وإنشاء آليات للإنذار المبكر وأمن الملاحة والطاقة، وصولاً إلى مؤسسة إقليمية قادرة على احتواء الأزمات قبل أن تتحوّل إلى حروب.
ينبغي أن تشارك في هذا الحوار دول المنطقة جميعاً، مع دور مركزي لمصر وإيران والسعودية وتركيا والعراق وباكستان. فهذه الدول تملك الجغرافيا والسكان والموارد والقوة والخبرة التاريخية التي تؤهّلها لبناء توازن إقليمي، إذا تحرّرت من وهم أنّ أمنها لا يتحقّق إلا تحت مظلة قوة أجنبية.
ولا يعني ذلك الانعزال عن العالم، أو قطع العلاقات بالقوى الكبرى؛ بل يعني أن تصبح العلاقة بها علاقة مصالح متكافئة، لا علاقة حماية وتبعيّة، وألّا تتمكّن قاعدة أجنبية أو قيادة عسكرية خارجية من جرّ المنطقة إلى حرب لا تريدها شعوبها.
لا أمن مع الاحتلال
يبقى الشرط الأكثر جوهرية: لا يمكن بناء أمن إقليمي حقيقي مع تجاهل فلسطين، أو التعامل مع الكيان الصهيوني بوصفه شريكاً طبيعياً في منظومة الأمن، بينما يواصل الاحتلال والقتل والتهجير والاعتداء على دول المنطقة.
فالأمن ليس اتفاقاً بين الحكومات لحماية الحدود والأنظمة فحسب؛ إنه أيضاً حقّ الشعوب في الحرية والكرامة والسيادة. وكلّ مشروع يدمج الكيان الصهيوني في المنطقة، بينما يستبعد دولاً فاعلة فيها أو يصنّفها عدواً، ليس مشروعاً للأمن الجماعي، بل إعادة إنتاج للتحالفات التي فجّرت الحروب.
لا تستقيم الدعوة إلى عدم الاعتداء مع منح الكيان حقّ الاعتداء متى شاء، ولا تُحمى الملاحة الدولية بينما يُحاصر شعب كامل، ولا يمكن الحديث عن سلام إقليمي دائم فيما تبقى فلسطين جرحاً مفتوحاً ومصدراً متجدداً للغضب والمقاومة.
معركة الوعي العربي
غير أنّ استعادة القرار لا تبدأ من القصور الرئاسية وحدها؛ إنها تبدأ أيضاً من استعادة القدرة على تفسير العالم من موقع مصالحنا.
لقد ترسّخت في بعض الشاشات العربية مدرسة تحليلية لا تقرأ المنطقة إلا بالمفردات الأميركية: القواعد الأجنبية "استقرار"، والمقاومة "فوضى"، والتفوّق الصهيوني "أمر واقع"، وكلّ محاولة للاستقلال عن واشنطن "مغامرة". وبدل أن تنتج وعياً عربياً، تحوّلت إلى وسيط محلي يعيد تدوير خرائط الآخرين ومفاهيمهم.
إنّ الهيمنة تبدأ من القاموس قبل أن تصل إلى القاعدة العسكرية. وحين يُقنع المواطن العربي بأنّ أمنه لا يتحقّق إلا بإضعاف جاره، وأنّ عدوه هو مَن يقاوم المشروع الصهيوني لا مَن يحتلّ فلسطين، يكون الوعي قد هُزم قبل أن تبدأ المعركة.
لسنا في حاجة إلى محلّل يصفّق لترامب أو بوتين أو شي، بل إلى قراءة تسأل: ماذا تعني تفاهماتهم لفلسطين؟ ومَن يدفع كلفة الحرب على إيران؟ وماذا يحدث لأمن البحر الأحمر والخليج؟ وهل تقود هذه التفاهمات إلى استقلال المنطقة، أم إلى إعادة توزيع النفوذ داخلها؟
المنطقة التي تجلس إلى طاولتها
قد تفتح قمة شنتشن باباً لخفض التصعيد، أو تمهّد لمفاوضات نووية، أو تساعد في وقف الحرب على إيران. وقد تنتهي إلى صورة كبيرة ونتائج محدودة. وفي الحالتين، لن تكون يالطا جديدة؛ فالعالم أكثر تعقيداً من أن تقتسمه 3 قوى، والشعوب لم تعد مجرّد خرائط صامتة فوق طاولات المنتصرين.
لكنّ القمة تضع دول المنطقة أمام سؤال لا يجوز تأجيله: هل تبقى موضوعاً في مفاوضات الآخرين، أم تصبح طرفاً يصوغ قواعد أمنه ويحدّد مصالحه؟
لا يُبنى الأمن بالقواعد الأجنبية، ولا بالاحتماء بالكيان الصهيوني، ولا باستدعاء قوة عظمى لمواجهة جار. يُبنى بتوازن المصالح، والاحترام المتبادل، ورفض الاعتداء، والاعتراف بحقوق الشعوب، وفي مقدّمتها حقوق الشعب الفلسطيني.
قد يستطيع الكبار في شنتشن إيقاف حرب حين ترتفع كلفتها عليهم، لكنهم لن يبنوا سلاماً يعبّر عن مصالح شعوب المنطقة. ومن شنتشن قد تأتي هدنة، أما الأمن الحقيقي فلن يولد إلا يوم تجلس المنطقة إلى طاولتها، وتتولّى بنفسها كتابة مستقبلها.