بين الترسيم والتلزيم: هل يفرط لبنان بثرواته؟

 

بيار أبي صعب: مساء الخير، كأنّ كل لعنات العالم لا تكفي، أزماتٌ وكوارث، قتلٌ وتدمير، حربٌ واحتلال، وصاية سياسية وحِصار اقتصادي، فهل يُحْرَم لبنان فوق كل ذلك من استغلال ثرواته الطبيعية ويُلْزَم بالتنازل عن حقوقه برّاً وبحراً؟ لماذا أوقِفَت عنوةً ومن دون سَنَدٍ قانوني أعمال المسح الزلزالي في البلوك رقم 8 بعدما باشرت بها شركة أميركية نرويجيّة بتكليفٍ من الحكومة اللبنانية؟ ما هي المصلحة الوطنية العليا التي تبرّر استبدال شركةٍ بأخرى ليتأخّر الحفر 5 سنوات في مياه الجنوب؟ هل ممنوعٌ على لبنان أن يصبح دولةً نفطية؟ وماذا عن الترسيم البحري مع قبرص؟ هل تسرّعت الحكومة في التصديق على اتفاقٍ يتخلّى برأي المُنتقدين عن 2600 كيلومتر مربّع من منطقتها الاقتصادية الخالِصة؟ 

هذا النقاش قد يُقسّم الخبراء لكن الكل يجمع على أمرٍ أساسي أن الإصلاح والإنقاذ يبدآن من الدفاع عن المصلحة الوطنية وعدم التفريط بحقوق الشعب اللبناني ومستقبله وقُدرته على النهوض والتعافي.

لمناقشة هذه القضية معنا الليلة المؤرّخ والأكاديمي الدكتور عصام خليفة، والصحافي والكاتب السياسي وفيق قانصو، أهلاً بضيفينا وأهلاً بكم أعزّائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج "على محمل الجد". دكتور عصام في خِضمّ الأزمات والحروب اجتمع مجلس الوزراء وقرّر إقرار اتفاق لبنان وقبرص على الحدود البحرية، وووافق على تلزيم كونسورتيوم، توتال وقطر للطاقة و"إني" الإيطالية بالبلوك رقم 8. ما هذه الصَحْوة المُفاجئة؟ 

عصام خليفة: أولاً النفط والغاز هما أساس الحضارة المٌعاصِرة، وفي شرقنا المتوسّط لدينا ثروة، تقول سبيكتروم إن البحر اللبناني فيه 3 مرات أكثر من البحر الإسرائيلي، وبحُكم عملي في الأرشيف منذ أوائل القرن العشرين في مؤتمر سان ريمون، 80 بالمئة من النقاش كان على بترول العراق والمتوسّط، مصفاة طرابلس كانت تُرِسْل إلى فرنسا ثلاثة أخماس استهلاك فرنسا من النفط، إذاً المسألة استراتيجية وخطيرة جدّاً. من هنا نجد أن الدول الكبرى تركّز ضغوطها في هذا الاتجاه. في النهاية قبرص ليست قبرص بل تقف أوروبا خلفها، نعرف جيّداً أنه في ظلّ قضية الغاز الروسي وأوروبا بدأ الاتجاه إلى شرق المتوسّط. لماذا استفاقت الحكومة اليوم لا نعلم، لو كان هناك خُبراء ودراسة للموضوع واستراتيجية لمصلحة الشعب اللبناني فلن تكون لدينا مشكلة، ولكن تبديد ثرواتنا، جنوباً ضاع 1430، الخط 29 و 23، والآن ضاع على الأقل 2637 كيلومتراً مربعاً. أتعجّب من أين أتى الوزير رسامني بهذه الأرقام، دائرة الجيش الهيدروغرافيا هي مَن أعطت الرقم 5000 ، اللون البرتقالي يشير إلى المناطق التي خسرناها. حينما عقدت وزارة الخارجية الاتفاق سنة 2007 وكان التفاوض قد بدأ في العام 2006 اتّصل عضو المحكمة الدولية واسمه جوزيف عقل وهو سفير لبناني وقال لوزارة الخارجية انتبهوا فإن لبنان مغبونٌ حقّه في هذا الموضوع، سعد زخيا المسؤول في مركز الأبحاث غادر إلى ألمانيا حيث اجتمع مع الخبراء هناك وقدّم دراسته إلى وزارة الخارجية، الرقم الأول من الجيش والثاني وزارة الخارجية. كان يُفترض بوزير النقل مع تقديرنا له أن يستدعي مَن وضعوا هذه الأرقام لأنهم جزء من الدولة، رئيس الهيدروغرافيا من خلال موقعه هو الأكثر معرفةً بالحدود البحرية، بالتالي هناك استخفاف بالموضوع. ربّما مُكالمة من سفراء مُهمّين قد   تسرّع الأمر لأنه كما نعرف أن خاصِرتنا رخوة والكل يتدخّل في شؤوننا، وولفروم طلب منهم التريّث لأن مسألة قبرص هي أعقد مسألة مطروحة. 

 

بيار أبي صعب: نسأل الأستاذ وفيق قانصو عن الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، القصّة عليها الكثير  من علامات الاستفهام، نريد أن نعرف عن تاريخ هذا الموضوع لأن هذا الاتفاق بدأ في العام 2007، مجلس النواب رفض التصويت عليه وصولاً إلى العام 2022 حيث حصل اتفاق ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي غّير بعض المُعطيات، حدّثنا عن الموضوع كي يكون المشاهدون العرب في الإطار الجغرافي للنقاش.

 

وفيق قانصو: الدكتور عصام =مؤرّخ، لن أعتمد فقط على الوثائق وسأحلّل الموضوع سياسياً، هناك أمر مُريب رافق هذه المفاوضات مع قبرص منذ انطلاقها. في تشرين الثاني 2006 بدأت المفاوضات وانتهت في كانون الأول 2007 أيّ أقلّ من ثلاثة أشهر من المفاوضات من ضمنها عطلة الميلاد ورأس سنة. مَن قام بالمفاوضات؟ الدولة اللبنانية أرسلت موظّفيْن في وزارة الأشغال في عهد حكومة السنيورة من دون وجود خبير قانوني ولا خبير بحري ولا موظّف في وزارة الخارجية، ولم يكن هناك أيّ محضر خاص بالمفاوضات. خلال ثلاثة أشهر وقّع وزير الأشغال السابق محمد الصفدي الاتفاق في 17 كانون الأول 2007 في ظلّ حكومة تدور الشكوك في لبنان حول ميثاقيّتها وشرعيّتها بسبب انسحاب وزراء لطائفةٍ معيّنةٍ منها في تلك الفترة. كيف ترسّم الحدود خلال ثلاثة أشهر مع بلد مثل قبرص التركية غير المُعترف بها، وهناك أيضاً قاعدتان بريطانيتان لا تخضعان للسيادة القبرصية فبالتالي لا يمكن احتسابهما. خلال ثلاثة أشهر عقدنا اتفاقاً في 2007.

 

بيار أبي صعب: لم يتمّ التصديق عليه في لبنان.

 

وفيق قانصو: لسببٍ سياسي، في 2007 حصلت مشاكل داخلية وجرى توقيع اتفاق الدوحة وبعد ذلك بسبب ضغوطٍ تركية لعدم إقرار الاتفاق مع قبرص اليونانية بسبب العلاقة بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورجب طيّب أردوغان. في العام 2011 أرسلت الحكومة هذا الاتفاق بالمرسوم 6433 إلى مجلس الأمن، وفي هذا الاتفاق بند ينصّ على أن للبنان الحقّ بتعديل هذه الحدود إذا ما توافرت مُعطيات جديدة، لم يُصادَق عليه في مجلس النواب لأسبابٍ سياسيةٍ كثيرة. في العام 2022 بعد الاتفاق على الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي، جاء الرئيس القبرصي في اليوم التالي لتوقيع الترسيم وقبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في محاولةٍ لدفع لبنان إلى توقيع الاتفاق. السفير سعد زخيا في مركز أبحاث وزارة الخارجية أجرى دراسةً ورد فيها أن هذا الاتفاق مُجْحِفٌ بحقّ لبنان على الأقلّ 1600 كيلومتر. 

عصام خليفة: بالتعاون مع جوزيف عقل الذي هو عضو أمين الصندوق في المحكمة الدولية.

 

وفيق قانصو: وبالتعاون مع خبراء ألمان وأتراك.

 

بيار أبي صعب: يُقال إن اتفاقية اليوم مختلفة عن اتفاقية 2007. 

وفيق قانصو: في العام 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قامت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل لجنة وزارية لأنه كانت هناك قناعة لدى الحكومة اللبنانية بأن هذا الاتفاق مُجْحِف بحقّ لبنان، وأصدرت توصيات رسمية تنصّ على أنه على لبنان إعادة التفاوض مع قبرص على هذه الاتفاقية حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى التحكيم الدولي. منذ 2022 إلى 2025 تشكّلت حكومة ثانية شكّلت لجنة برئاسة وزير الأشغال الحالي من نفس الوزارات التي كانت مُمثّلة في الحكومة السابقة والتي شاركت في اللجنة السابقة، هذه اللجنة لم تأخذ بتوصيات اللجنة السابقة ولم تناقشها بل اعتمدت على رأي خبيرين فقط هما مع اتفاق 2007، وأهملت رأي خبراء كُثر مُهّمين رغم أنهم أقرّوا بأن لبنان فَقَدَ على الأقل 2600 كيلومتر. قلتَ في المُقدّمة لماذا تسرّعت الحكومة، الحكومة لم تتسرّع بل تقصَّدت إقرار هذا الاتفاق تحت ضغطٍ دولي، لا يوجد تفسير آخر لذلك، هناك قوّة حاكِمة في المنطقة والعالم تسعى لترتيب ملفّات الغاز والنفط في شرق المتوسّط، فتضغط على الحكومة التي هي خاضِعة ومُسْتَسْلِمة وخانِعة.

 

بيار أبي صعب: أعزّائي المشاهدين استعادة سريعة للمراحل التي مرّ بها اتفاق ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالِصة بين لبنان وقبرص، نشاهد معاً.

دكتور عصام المفاوضات حول الاتفاق حصلت بسرعةٍ والاتفاق أُقِرّ بسحر ساحِر، الحكومة لم تأخذ بالاعتبار الدراسات التي تؤكّد على وجود حصّة أكبر للبنان، ولم تُعِر اهتماماً لنصائح التريُّث ولا حتى توصيات لجنة الأشغال النيابية التي دُعيتَ إلى اجتماعاتها. تقول حضرتك إن لبنان خسر بالحدّ الأدنى 2637 كيلومتراً مربّعاً لأنه اعتمد على المبدأ الأبسط وهو الخط الوسطي من دون الأخذ بالاعتبار مبادئ التناسُب ومبادئ الإنصاف والامتداد الطبيعي للبنان قياساً لجزيرة. كيف يمكننا أن ننتقد الاتفاق تقنياً على ضوء مبادئ الإنصاف والتناسُب؟

 

عصام خليفة: سأكمل ما قاله الأستاذ قانصو، واجهنا ال 6433 بمعارضة قوية منذ أوائل، قمنا بحملة عرائض بالدم في المناطق اللبنانية وفي بلاد الاغتراب، عشرات الألوف وقّعوا على ضرورة تعديله إن كان باتجاه إسرائيل أو قبرص.

 

بيار أبي صعب: كان المطلوب ضمّ الخط 29 في جنوب لبنان.

عصام خليفة: استشارات الدولة كانت مع تعديله، وزيرة الدفاع زينة عكر كانت مع تعديله كذلك كلود نجم، وأنا لديّ ورقة من الرئيس عون تؤيّد تعديله وقد مُنِع من إرسالها، حضّر الرسالة قد قرأتُ نصّها الأصلي وكان مع أحد النواب والذي كنتُ أودّ ضمّه إلى الدعوى التي قدّمناها، ولا زالت هذه الدعوى =مُتوقّفة. الرئيس عون كان مع تعديل 6433 ولا أعرف مَن منعه من إرسال التعديل، فإذاً كان هناك موقف تعديلي للقول بأن حقوق لبنان هي حقوقي  2637 كيلومتراً مربعاً المرسلة إلى الأمم المتحدة. السؤال هو كيف توصّلوا إلى الاتفاق بهذه السرعة؟ لقد ارتكزوا على اتفاقية البحار 1974 بمادتيها 83 و74 حيث تمّ التركيز على المنتصف، ولكن نحن لدينا اجتهادات دولية، ستة على الأقل موجودين معي في الملف، التناسب مع طول الشاطئ إن كان مين في أميركا أو ليبيا مع مالطا، كان يجب على وزارة الخارجية بإيعاز من عقل وبالتنسيق مع سعد زخيا اللذين أحيّيهما، قال لي منعوني القبارصة من أن أكون ضمن الوفد اللبناني لأنه مطّلع.

 

بيار أبي صعب: يُقال في الملف الليبي إن نسبة التناسب هي ثمانية إلى واحد أما في لبنان 1.8 إلى 1، هل هذا هو السبب؟

 

عصام خليفة: الحدود البحرية ليست فقط الشواطئ، هناك مساحة قبرص بالحوض 0.40 أي أقل من 1%، عدد السكان، الجرف القاري، طبيعة السواحل البحرية، كل هذه العوامل مؤثّرة وكان على الوفد اللبناني أن يتوقف عندها وأن يطالب بحقوق أكثر من المنتصف. نحن بدأنا من النهاية وتوقفنا عندها، لا توجد محاضر بل شخص ذهب وعاد، هو قال إنه لم يذهب، معلوماتي دقيقة في هذا الموضوع. لا توجد محاضر لأن هناك استخفاف إن لم نقل سوء نيّة وإذعان واتفاق بين بعض المراجع. فإذاً طبيعة التفاوض خاطئة، كان علينا أن نبدأ من البداية لنصل إلى منتصف حقوقنا، لم نضع في المواجهة أناساً أكفّاء. يجب أن نستعين بمَن لدينا، هناك عضو في المحكمة الدولية اسمه جوزيف عقل ألا يجب أن نستشيره؟ قلتُ لهم كيف تفاوضون في الجنوب ولدينا سفير مرجعي، كل دولة تدخل في قضايا كبرى مثل هذه القضية تستنفر كل طاقاتها وخبراتها وقواها وتستعين بمكاتب دولية لكي تربح قضيّتها، نحن مستسلمون.

 

بيار أبي صعب: أستاذ وفيق استكمالأً لما يقوله الدكتور خليفة هناك دراسة لوحدة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني وهناك مجموعة مرجعيات ودراسة وزارة الخارجية، إضافةً إلى نصيحة القاضي وولفروم الذي طلب أوصى بالتريّث والاستعانة بالخبراء، رغم ذلك فإن الحكومة ذهبت بهذا الاتجاه، إذا لم تكن مصلحة الشعب اللبناني في الدفاع عن حقوقه والحصول على مساحة أكبر في البحر لماذا تصرّ الحكومة على المضيّ فيها؟

 

وفيق قانصو: ليس لديّ تفسير سوى أن الحكومة تذعن لطلباتٍ خارجية، مَن الذي يفاوض من قبرص حالياً؟ لا أحد يعرف الوفد المفاوض، نحن نتفاوض مع رئيس المخابرات القبرصية والذي كان سفيراً في باسرائيل واستُدعي من التقاعد وسُلمّ رئاسة المخابرات، نحن نتفاوض مع رئيس المخابرات تاسوس. وزير الأشغال رسامني هو رئيس اللجنة التي اقترحت هذا المشروع، قال حرفياً إن التفاوض لم يأخذ أكثر من ساعتين، لندع كل كل شكوكنا جانباً، واحد وواحد يساوي اثنان، أي دولة في العالم يجب أن تستنفر قدراتها، الحكومة اللبنانية لأسبابٍ لم تستدعِ أحداً بل اعتمدت على رأي خبيريْن وتركت الكثير من الخبراء الأكفّاء.

 

عصام خليفة: الخبير خليل الجميّل. 

 

وفيق قانصو: خليل الجميّل كان مرشّحاً لقيادة الجيش بلبنان في بداية عهد الرئيس ميشال عون، وهو من أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع، وهو من أنصار الرأي الذي يقول بال  5000 كيلومتراً أو على الأقل 2600 كيلومتراً. هذا الرجل لم يُستدعَ لا هو ولا أعضاء اللجنة السابقين. هذا الأداء المريب يدفع للقول إن ديدن هذه الحكومة منذ تشكيلها وحتى اليوم هو الخضوع والخنوع والاستسلام وتنفيذ الإملاءات الخارجية ومن ضمنهم هذا الملف، إذاً هو واحد من ملفات عدة مطلوب من هذه الحكومة أن تنفّذها على المسطرة.

 

بيار أبي صعب: الضغط الأميركي والإسرائيلي في الجنوب مفهوم ولكن هل هناك ضغط قبرصي أيضاً؟

 

وفيق قانصو: قبرصهي قاعدة ناتو متقدّمة، بحر أوروبا وبحر الناتو، هذا ضمن ترتيب ملفات الغاز في شرق المتوسط ومن ضمن التقاسم الدولي، لا يوجد تفسير آخر. 

 

بيار أبي صعب: ولبنان ابن الجارية. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود.

أهلاً بكم مجدداً في هذه الحلقة من "على محمل الجد"، أعيد الترحيب بضيفينا في بيروت الدكتور عصام خليفة والأستاذ وفيق قانصو. نصل الآن إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة مع فقرة "على محمل النقد". لوري هايتيان خبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها رأيٌ مخالف تماماً لما سمعناه هنا حتى الآن، فالاتفاق بالنسبة إليها يُنصف لبنان، وهي ترى أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، نستمع إليها.

 

لوري هايتيان: بناءً على تقنيات ترسيم الحدود البحرية وبناءً على القوانين الدولية نقول إن لبنان حصل على حقه والحل منصف للبنان، ننطلق من الأساسيات من طريقة ترسيم الحدود البحرية بين البلدان، أولاً يجب أن يكون الحل منصفاً للطرفين ابتداءً من الخط الوسطي، وفي حال كانت هناك ظروف ذات صلة تستدعي أن يحدث تعديل على الخط الوسطي يتمّ تبديله بناءً على هذه الظروف الخاصة. بالنسبة للقضية بين لبنان وقبرص فإن المفاوض اللبناني اعتبر أنه ليست هناك ظروف خاصة ذات صلة تستدعي أن يحدث تغييراً عن الخط الوسطي، وبالتالي تمّ الاتفاق على أن يُصار إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص على الخط الوسطي، مع التأكيد وتثبيت الخط أو النقطة 23 كما ورد في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وحتى تثبيت الخط 7 أو النقطة 7 من الناحية السورية وهي نقطة ثلاثية بين لبنان وسوريا وقبرص على أن يتمّ نهائياً البدء بالنقطة 7 وإجراء مفاوضات بين لبنان وسوريا وبين سوريا وقبرص أيضاً، والأطراف الثلاثة يكونون قد أنهوا النقطة الثلاثية. الحل منصف ولم يكن يستدعي أن يحدث تعديل على الخط الوسطي لأنه بالنسبة للمفاوض اللبناني وبالتقنيات نحن اليوم ننظر إلى الشط وبالتالي حتى لو أخذنا بعين الاعتبار أن الموقف القبرصي الذي يقول إن الشط القبرصي يأخذ بعين الاعتبار القواعد البحرية البريطانية الموجودة، ويأخذ أيضاً الساحل مع لبنان الذي هو المنطقة الموجودة اليوم بين يدي قبرص التركية. هذا الساحل يكون أطول من الساحل اللبناني ولكن ليس بفارق كبير، هذا الاتفاق اليوم بين قبرص ولبنان، نذكّر هنا أن الاتفاق بين قبرص ولبنان ليس هو اتفاق 2007 لأن هناك لغط حول الموضوع. اتفاق 2007 ثبّت الحدود بين النقطة 1 والنقطة 6 ولم يمنح لبنان حقه في النقطة 23 والنقطة 7 إن كان من ناحية إسرائيل أو من ناحية سوريا. اليوم تصحّح هذا الخطأ الذي حصل. النقطة الثالثة التي أودّ توضيحها أن هناك بعض الدراسات التي تقول إنه لنا الحق بكيلومترات إضافية، وأن هناك بازار بين 1600 و 2640 و5000 كيومتراً مربعاً، وهناك حديث عن وجود الكثير من المفظ والغاز فيها وأننا بهذه الحالة لا نتخلى فقط عن حدود بحرية وإنما عن نفظ وغاز أيضاً،  هذا الكلام غير صحيح، لا أحد يعلم إذا ما كان هناك غاز في تلك المنطقة لأنه لم يجرِ المسح بين الحدود اللبنانية والقبرصية، ولكن على أمل أن تسرّع شركة توتال إنرجي أعمالها في البلوك 8 وأن تقوم بمسوحات لتبيان ما إذا كان هناك غاز وبالتالي يصبح لبنان بلداً منتجاً للنفط والغاز وعلى أمل انه يستعمله بطرق صحيحة وأن يستفيد اللبنانيين من هذه الموارد. 

 

بيار أبي صعب: كانت هذه وجهة نظر خبيرة النفط والغاز لوري هايتيان. دكتور عصام خليفة هناك خبراء محترمون مثل العقيد مازن بصبوص والدكتور نجيب مسيحي لديهما وجهة نظر تقول إن هذا الاتفاق وأن لبنان لن يحصّل أكثر من ذلك، ما رأيك؟

 

عصام خليفة: خلال معركة الجنوب كنتُ صديقاً لمازون ونجيب.

 

بيار أبي صعب: نتحدّث هنا عن ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي.

عصام خليفة: بين الخطين 23 و29، في قضية قبرص هاتفتُ الأستاذ مازن بصبوص فقال لي سننفذ ما يقوله وولفروم، هذا الأخير أوصى بالتريّث، وقد أوضح بصبوص في كتابه "كما أنه وقّع مع قبرص عام 2007 اتفاقية غير نافذة على مستوى مجلس الوزراء لم تُبرم بعد وهي بحاجة إلى تعديل بسبب الإجحاف الحاصل بحق لبنان" في الصفحة 118.

 

بيار أبي صعب: أي أن اتفاق اليوم ليس هو اتفاق 2007 أليس كذلك؟ 

عصام خليفة: هذا الخط لا يقدّم ولا يؤخّر، هو موجود وهذا لا يغيّر الاتفاقية وإنما ما يغيّرها هو إضافة المساحة بناءً على الإنصاف، هم ركّزوا على خط الوسط وتوقفوا عنده.

بيار أبي صعب: أيضاً تعديل المرسوم 6433 ما هي أهميته اليوم في هذه المعركة؟

عصام خليفة: بالتأكيد يجب تعديله  لأنه تمّ إرسال إحداثياته إلى الأمم المتحدة.

 

بيار أبي صعب: نتحدّث هنا عن الجنوب وليس قبرص. 

عصام خليفة: عن قبرص والجنوب، هذه كانت توصيات اللجنة المشتركة برئاسة الوزير علي حميّة الذي رفع ثمان توصياته. هناك خبراء لديهم رأي آخر واللجنة السابقة لديها رأي آخر.  

بيار أبي صعب: مثلاً العميد الركن خليل الجميّل.

عصام خليفة: سعيد أبي راشد كان خبيراً مهماً في قضايا الحدود ولديه خبرة في استعمال الآلات الحديثة، قال لي إن هناك خطأ في النقاط من 1 إلى 6، هم قالوا إن الخطأ في 81 كيلومتراً.

بيار أبي صعب: إذا استيقظ اليوم الرئيس السوري المؤقّت وقال إنه غير موافق على النقطة 7 الثلاثية بين قبرص سوريا ماذا سيكون مصير الاتفاق مع قبرص؟

عصام خليفة: يعود إلى النقطة 5، هذه النقطة الخلافية مع سوريا، خط سوريا يمتدّ إلى النقطة 5 أي 1011 كيلومتراً مربعاً تطالب بها سوريا، نحن اتّفقنا على النقطة 7 ، لماذا لم تُشرك سوريا وتركيا في المفاوضات؟ هذا رأي وولفروم.

 

 

بيار أبي صعب: وولفروم كان رئيس محكمة القانون الدولي لقانون البحار.

 

عصام خليفة: كان من المؤسّسين من 1996 إلى 2017، ونائب رئيس من 1996 إلى 1999، رئيساً من 2005 إلى 2008، أوجد حلولاً ل 39 دولة، جاء إلى لبنان بناءً على دعوة،  قال إن التفاوض مع قبرص بالغ التعقيد لأن جزءاً منها تركي، إذاً يجب التفاوض مع سوريا وتركيا وقبرص، وبرأيه أن يُعرض الأمر على المحكمة الدولية لحلّ المشكلة. هناك تقرير اللجنة النيابية وحصلت بعض الإشكالات مع الخبيرين، وقد طرح رأيه أمام المجلس وقال إننا بحاجة إلى خبراء دوليين. لو كان مقتنعاً بالخبراء المحليين كما يُقال "الكنيسة القريبة لا تشفِ"، لماذا كنيسة نجيب جيدة وكنيسة خليل الجميّل ليست جيدة.

 

بيار أبي صعب: دكتور عصام أسالك عن المساحة التي خسرناها، 2600 كيلومتر مربّعاً والتي يقال إنها خالية من النفط.

 

عصام خليفة: لديّ خريطة وتقرير سبكتروم يقول إن الآبار على الشاطئ اللبناني هي أهم بثلاث مرات من الشاطئ الإسرائيلي. لدينا آبار خاصةً في الأماكن المتنازع عليها، كان يجب أن يكون هناك محضر يبّين كيفية التوزيع، إسرائيل باعتها لتوتال، انسحبت توتال من البلوك 9 فإذاً صارت إسرائيل هي المتحكّمة.

 

بيار أبي صعب: البلوك 9 الذي قالت توتال زوراً إنه خالٍ من النفط. 

 

عصام خليفة: المحاضر أُنْجِزَت خلال ساعتين.

بيار أبي صعب: علينا أن نبسّط لمشاهدي الميادين في العالم العربي ونوضّح لهم كل ما نقوله.  لننتقل من الغرب إلى الجنوب، سُئل وزير الأشغال رسامني خلال برنامج شارك فيه الدكتور خليفة لماذا تُسرعون في الموضوع فأجاب إن الوقت ضدّنا. في البلوك رقم 8 بجنوب لبنان كانت شركة تي جي إس كانت موجودة وتقوم بمسحٍ زلزالي ثلاثي الأبعاد،وكانت ستقدّم نتيجة  مسوحاتها الإيجابية لبنان ولاستقطاب شركات نفط جديدة ونحن اليوم على أبواب دورة تراخيص، فجأةً طُردت هذه الشركة وقرّر مجلس الوزراء إعادة تلزيم توتال التي تحتاج إلى  5 سنوات ثلاث منها للمسح والحفر الأول يكون بعد ثلاث سنوات، المتعجّل لا ينتظر خمس سنوات للكشف عما إذا كان هناك نفط في البلوك 8 و9.

 

وفيق قانصو: تعليقاً على كلام الخبيرة أن هذا ليس اتفاق 2007 بل هو اتفاق 2007، ثانياً إذا لم يكن هناك شيء فعلى ماذا يتمّ التفاوض؟ ثالثاً هي قالت إن المفاوض اللبناني ارتأى ونحن لدينا شكوك في أهلية وخبرة هذا المفاوض. شركة تي جي إس هي شركة أميركية نرويجية عالمية دولية قامت بمسح الشاطئ اللبناني ما عدا بعض المناطق محل النزاع مع إسرائيل، كانت لديها رخصة من الدولة اللبنانية لإعادة المسح، هذا المسح لا يكلّف الدولة اللبنانية شيئاً وإنما يدرّ عليها المال لأن الشركة تقوم ببيع الداتا ويحصل لبنان على جزء منها، وإذا كُلّفت توتال بالحفر ستبيع الداتا وتكلّف توتال خُمس ما يمكن أن تتكلّفه توتال فيما لو حفرت بنفسها.

 

بيار أبي صعب: وتبيّن إذا ما كان البلوك 9 يحتوي على الغاز.

وفيق قانصو: إذا قامت هذه الشركة بالمسح فستحدّد البلوك الواعد من البلوك الخالي وتحدّد مناطق الحفر وهنا مَرْبط الفرس فيما حصل بيننا وبين توتال. توتال تحتاج إلى ست سنوات وليس خمس وخلال هذه السنوات الست لا يوجد ضمان بأنها ستمسح أو ستحفر، نحن بذلك نكن قد منحناها البلوك الواعد في لبنان ويبقى أسيراً لها.

 

بيار أبي صعب: تتحكّم حتى بالأسعار وتعطي لبنان نسبة قليلة.

 

وفيق قانصو: حينما تقوم الشركة بالمسح فهي تقدّم معلومات، نتذكّر حينما قامت هذه الشركة بالمسح جاء 73 كونسورتيوم أي تحالف شركات إلى لبنان وقد روّجت هذه الشركة للبنان، ويمكنها أن تروّج للبنان مرة ثانية لأن سمعتها جيّدة دولياً وستحدّد ما إذا كان هناك نفط، طبعاً هذا لا يلائم توتال. توتال هي شركة عالمية ولبنان هو تفصيل صغير بالنسبة لأعمالها في العالم، هي شركة أميركية فرنسية ليست بعيدة عن السياسة خاصةً في عصر ترامب، يمكن لتوتال بغمزة أو بهمسة أن تحيّد لبنان جانباً. يُمنع على لبنان أن يكون بلداً نفطياً حتى الآن ويُمنع من الحفر، حين حفرت توتال سابقاً في البلوك 9 في أماكن ما كان يجب الحفر فيه، وحفرت أقل مما كان يجب أن تحفر. إذاً لدينا شركة سيّئة الأداء جرى تلزيمها ببلوك واعد جداً للمرة الثانية، مع احترامي للوزير رسامني هذا الكلام غير صحيح.

 

بيار أبي صعب: وزير الطاقة صدي ذهب إلى فرنسا واجتمع مع توتال.  

وفيق قانصو: هو الوزير الذي طرد الشركة. 

 

بيار أبي صعب: لبنان سيدفع العطل والضرر نتيجةً لذلك.

 

وفيق قانصو: نحن كمَن أطلق النار على رجله وينتظر.إذاً بين قبرص وتوتال هناك خنوع وخضوع للإملاءات الخارجية. 

عصام خليفة: أنا لستُ مُعادياً لقبرص أو توتال، بالتأكيد يجب أن تكون هناك صداقة وتنسيق مع قبرص وكذلك مع فرنسا ومع فصلها عن توتال، على توتال أن تقوم بالحفر في 12 تشرين الأول 2023 وقد أجّلت تسليم التقرير إلى 3/10 ، إذاً عليها أن تدفع تعويضاً شهرياً عن التأخير بقيمة عشرة ملايين دولار.

 

بيار أبي صعب: قدّمت تقرير الحفر في البلوك 9  بعد 11 شهراً.

 

عصام خليفة: الحفر لم يجرِ في المنطقة المطلوبة بل كان يبعد خمس كيومترات عن النقطة، لماذا لم تقم بالحفر مرة ثانية؟ 

بيار أبي صعب: قيل إن هناك قراراً سياسياً للضغط على لبنان.

عصام خليفة: لقد ربطتُها بالاتفاق المبرم مع إسرائيل، بدلاً أن ندخل من قانا إلى البلوك الإسرائيلي دخلت إسرائيل من بلوك قانا إلى البلوك الخاص بنا.

 

بيار أبي صعب: حقل قانا إشكالي وجزء منه في فلسطين المحتلة.

عصام خليفة: وفق الاتفاق يُمنع على الدولة اللبنانية القيام بالحفر إلا عبر شركة توتال، حيث يجري ضخّ الغاز والنفط ونحن نتفرّج، هذه أطماع في ثرواتنا من كل الجهات، أموالنا منهوبة من قَبَل المصارف، يُمنع علينا استغلال النفط بهدف إذلالنا وتجويعنا وتهجيرنا. سياسة الغاز والنفط هي جريمة بحقّ الشعب اللبناني منذ تدمير مصافي طرابلس والزهراني وحتى اليوم، شركة سوناطراك فيب تختلف عن سوناطراك الجزائر، هي تأتي بالفيول المغشوش إلى المعامل ونبقى بلا كهرباء، تتمّ المُحاصصة، هناك قانون للنفط رقم 132، صدر المرسوم 43/2017 بموجبه تسليم ما تجده شركة توتال، لجنة الموارد تتقاضى الأموال من توتال، دعبول شنّ هجوماً ضدّي في اللجنة النيباية، هو يتقاضى 300 مليوناً من الدولة والباقي من توتال بحجّة أنه يراقب الأوضاع. نحن نعرف كل =شيء، يجب تشكيل هيئة قوية ومستقلة وشفافة ووطنية لمراقبة الأمور وأن تضع استراتيجية وتنفّذها. يجب أن نكون جدّيين ونضرب على الطاولة.

 

بيار أبي صعب: هل يمكننا أن نكون محامي الحكومة أو السلطة الحالية في لبنان لنقول إن حكّامنا  يتصرّفون انطلاقاً من واقعية سياسية، هل هناك واقعية سياسية أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن اللجوء إليها؟

 

وفيق قانصو: لو قلنا بأن الحكومة تتبع هذا النهج بناءً على نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير بمسمّى واقعية قد نتناقش في ذلك، ولكن هذا النهج بدأ منذ 2007 ، هو نهج التخلّي عن الثروات وعن هذه الموارد التي هي ليست من حقّ أيٍّ من الموجودين في السلطة ولا الذين كانوا ولا الذين سيأتون، هذا حقّ أجيال مستقبل لبنان، حقّ البلد، حقّ الناس، هذه ثروة وطنية أهم من أن تُترك لبعض الخبراء أو مُدّعي الخبرة. أين الواقعية بالتخلّي عن سيادتك؟ أين الواقعية بالتخلّي عن مياهك؟ 

 

بيار أبي صعب: مغلوب على أمرنا.

وفيق قانصو: لم نجرّب فعل شيء آخر.

بيار أبي صعب: دكتور عصام ممنوعٌ على لبنان أن يصبح دولةً نفطية، أين المخرج لما حصل؟ الاتفاق القبرصي لم ينتهِ بعد.

 

عصام خليفة: الوزير صرّح بأنه ذاهب إلى قبرص مع أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة تنصّ على إقرار الاتفاق بطرقٍ دستورية، إذاً هناك جانب مالي. توتال وصلت إلى وصلت 3905 وكان يُفترض بها أن تصل إلى لازم 4400 بالحفر، هناك تكوين يسموّنه "ميلي دارسي" سجّلت نفاذية تبلغ 182 ميلي دارسي، هذا يعني أن هناك نفطاً وغازاً. إذا كانت هناك دولة فهناك شعب ومسؤولون، أحبّك يا سواري ولكن ليس بقدر يدي، نحن أصدقاء لفرنسا ولكن أعرف أهمية النفط في العلاقات الدولية.

بيار أبي صعب: يفرّق الأصدقاء.

عصام خليفة: نريد حقوقنا وهذه مصالحنا، إذا كانت توتال لا تريد نأتي بغيرها ولكن ما يحدث هو العكس، لم نستزلم =سوى على النرويجية، المادة 182 في القانون مأخوذة من النرويج. أحيّي نقولا سركيس العقل اللبناني المُتنوّر الذي يجب أن يكون شريكاً في المفاوضات مع الشركات وفي قضايا الحدود.

بيار أبي صعب: كلمة الختام لجبران خليل جبران "ويلٌ لأمّة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر، ويلٌ لأمّةٍ تحسب المُستبدّ بطلاً وترى الفاتح المُذلّ رحيماً، ويلٌ لأمّةٍ مُقسّمة إلى أجزاء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمّة". 

شكراً لضيفيّ الدكتور عصام خليفة والأستاذ وفيق قانصو، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.