إيران تدين تفعيل "آلية الزناد": غير قانوني ويناقض القرار 2231 وسنرد بالشكل المناسب
وزارة الخارجية الإيرانية ترفض الإخطار غير القانوني الذي قدّمته "الترويكا" الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
-
الخارجية الإيرانية: المسار الذي اختارته "الترويكا" الأوروبية سيكون ذا عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن وبنيته، إذا لم يتم كبحه
دانت وزارة الخارجية الإيرانية الإخطار الذي قدّمته "الترويكا" الأوروبية، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر "آلية الزناد".
وفي بيان أصدرته الخميس، أبدت الوزارة رفضها الإخطار رفضاً قاطعاً، مؤكدةً أنّه "غير قانوني وغير مبرر، ويتعارض مع آلية فض النزاعات للاتفاق النووي".
وشدّدت الوزارة على أنّ الإخطار الأوروبي يمثّل محاولةً "لإعادة العمل بالقرارات الملغاة، ويتناقض بوضوح مع القرار 2231"، الذي يحثّ على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وحذّرت الخارجية من أنّ هذا القرار الأوروبي "سيقوّض بشدة عملية التفاعل والتعاون الجارية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، متوعدةً بأنّ "الردّ على هذا التصعيد الاستفزازي وغير الضروري سيتم بردود مناسبة".
ماذا عن توقيت التوجّه نحو تفعيل آلية "الزناد" أو سناب باك؟ وهل يشير ذلك إلى نهاية المسار الدبلوماسي؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2025
محلل #الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي في #التحليلية@moussaassi pic.twitter.com/EveBtoObwc
كذلك، حذّرت الوزارة من أنّ المسار الذي اختارته الدول الأوروبية الثلاث "سيكون ذا عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن وبنيته، إذا لم يتم كبحه".
وأضافت، في هذا السياق، أنّ اللجوء إلى "آلية الزناد"، "بلا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتوفير أساس قانوني سليم، لا يقوّض الثقة في قرارات المجلس فحسب، بل يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر أيضاً".
وإزاء ذلك، أكدت طهران ضرورة أن يتخذ كل أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين موقفاً يرفض مثل هذا القرار بصورة قاطعة.
"لا سلطة قانونية للترويكا للجوء إلى آلية الزناد"
الخارجية الإيرانية جدّدت في بيانها التأكيد أنّ "الترويكا" الأوروبية "لا تملك أي سلطة قانونية أو أخلاقية للجوء إلى آلية الزناد"، موضحةً أنّ هذا يجعل إخطارها "باطلاً وبلا أثر قانوني".
وأوضحت أنّ آلية تسوية النزاعات (والتي تشمل آلية الزناد) "مصممة عمداً كعملية استشارية متعددة المراحل، من أجل منع إساءة استخدامها من قبل أي طرف، وخصوصاً من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي لم تفِ بالتزاماتها" في الاتفاق.
وتابعت بأنّ "بعض أعضاء المجلس، وخصوصاً روسيا والصين، أقرّ بأنّ هذه الدول الثلاث لم تفِ بمتطلبات آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي والقرار 2231"، ما يجعل الإعلان "محاولةً معيبةً قانونياً لإساءة استخدام القرار 2231، بهدف تعزيز أجندة سياسية متحيزة ضدّ إيران".
كما شدّدت الوزارة على أنّ "الترويكا" الأوروبية "لا يمكنها تبرير أفعالها عبر التذرع بإجراءات انتقامية من قبل إيران"، مؤكدةً أنّ هذه الإجراءات الأخيرة "تدريجية ومتناسبة، وتندرج بالكامل في إطار الحقوق القانونية لطهران"، بموجب الاتفاق.
"الترويكا الأوروبية تكافئ الجاني وتعاقب الضحية"
وإذ أشارت الخارجية الإيرانية إلى أنّ "الترويكا" الأوروبية " تتجاهل عمداً السياق الأوسع وتشوّه سلسلة الأحداث"، و"تكافئ الجاني وتعاقب الضحية" عبر تصرّفها، فإنّها ذكّرت بأنّ "واشنطن، لا طهران، هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات عام 2018".
ولفتت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، وتحديداً الدول الأوروبية الثلاث، لا إيران، هي التي "فشلت في الوفاء بالتزاماتها للتخفيف من الأثر الاقتصادي لانسحاب الولايات المتحدة".
وكانت هذه الدول أيضاً، لا إيران، هي التي "فرضت عقوبات غير قانونية جديدة على شركات الطيران المدني والشحن الإيرانية"، علاوةً على "فشلها في تنفيذ التزاماتها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2023".
إلى أي مدى تُعَدّ خطوة تفعيل آلية الزناد أوروبية المظهر، لكنها مدفوعة بالمحرّكات الأميركية؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2025
محلل #الميادين لشؤون أميركا والأمم المتحدة نزار عبود في #التحليلية pic.twitter.com/mS1vWZwUt7
اتصال هاتفي بين عراقتشي ووزراء خارجية "الترويكا" الأوروبية
إلى جانب الموقف الذي أعلنته الخارجية الإيرانية في بيانها، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اتصالاً هاتفياً مع نظرائه في "الترويكا" الأوروبية، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وعبّر عراقتشي خلال المكالمة عن موقف بلاده بأنّ الخطوة الأوروبية في اتجاه تفعيل "آلية الزناد" غير مبررة، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكد أنّ طهران "سترد بصورة مناسبة على هذا الإجراء، على نحو يحفظ الحقوق والمصالح الإيرانية ويؤمّنها"، مشدداً أيضاً على "جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وفقاً للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي".
كما أضاف أنّ إيران "تحلّت بأداء مسؤول وقائم على حسن النية في الالتزام بالدبلوماسية، من أجل حل القضايا المتعلقة بالملف النووي".
وأعرب عن "الأمل بأن تعدل الدول الأوروبية الثلاث هذا التحرك الخاطئ خلال الأيام المقبلة، بطريقة مناسبة من خلال اعتماد نهج مسؤول وفهم الواقع الحالي".
1/ "الترويكا" الأوروبية تُفعّل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران (آلية الزناد)، وتشير إلى أنّها ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لـ"حل القضايا العالقة مع إيران". فما هي هذه الآلية؟#الميادين #إيران pic.twitter.com/lnlO4qfZq2
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 28, 2025
