مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية "اليونيفيل" في لبنان حتى نهاية 2026
مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية 2026 مع تحديد خطة انسحاب تدريجي وآمن.
-
تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول 2026 (أرشيف)
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع قرار تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ليكون هذا التمديد الأخير للقوة الأممية في البلاد.
وقرار التمديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة.
وينص القرار على عدة مهام تُفوَّض "اليونيفيل" بتنفيذها، "بالتعاون والتشاور" مع الحكومة اللبنانية، خلال فترة الانسحاب.
ومن بين هذه المهام: "توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها، والحفاظ على الوعي بالأوضاع قرب مواقع اليونيفيل، والمساهمة في حماية المدنيين".
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب "اليونيفيل"، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة "الخط الأزرق".
ويطالب القرار بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 مبدياً قلقاً بالغاً حيال "الانتهاكات المستمرة لهذا الاتفاق"، بما في ذلك "الضربات الجوية والطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية"، وهي إشارة سعت الولايات المتحدة إلى حذفها خلال المفاوضات.
وجدّد القرار دعوة "إسرائيل" إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها في جنوب لبنان، وأكّد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقاً لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة.
كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه للجيش اللبناني من خلال توفير المعدات والتمويل لضمان انتشاره الفعّال والمستدام، وتفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان و"إسرائيل"، والتعاون مع "اليونيفيل" لضمان التنفيذ الكامل.
